دولة الإمارات العربية المتحدة، توقع على اتفاقية باريس للمناخ، بجانب ما يزيد على 170 دولة، خلال حفل رفيع المستوى عقد بمقر الأمم المتحدة.
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، على اتفاقية باريس للمناخ، بجانب ما يزيد على 170 دولة، خلال حفل رفيع المستوى عقد بمقر الأمم المتحدة.
وشارك مسؤولو أكثر من 165 دولة، اليوم، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، في حفل التوقيع على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، بمن فيهم 60 رئيس دولة وحكومة، ما يسجل رقمًا قياسيًا بالنسبة لعدد البلدان الموقعة على اتفاق دولي في يوم واحد، كما أعلنت اليوم 13 دولة أنها ستودع صكوك تصديقها، غدًا السبت، على هذا الاتفاق.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال حفل التوقيع، عن فتح باب التوقيع رسميًا على اتفاق باريس، مؤكدًا على وجود أرقام قياسية في مستويات درجات الحرارة وفي ذوبان الجليد وفي مستويات الكربون في الغلاف الجوي.
وحث جميع الدول على التحرك سريعًا للانضمام إلى الاتفاق على المستوى الوطني؛ ليدخل اتفاق باريس حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، رحب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة، جون نوكس، بالتوقيع على اتفاق باريس للمناخ، واصفًا هذه الخطوة بالتاريخية نحو ضمان مكافحة تغير المناخ وتأخذ في الاعتبار آثار تلك الظاهرة على حقوق الإنسان.
وفيما أشاد "نوكس" بالاتفاق لكونه أول اتفاق بيئي عالمي يذكر بوضوح حقوق الإنسان، حث الدول على اغتنام هذه اللحظة لإظهار التزامها الكامل لتقل الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية بكثير عن درجتين مئويتين.
وأضاف المقرر الخاص، في بيان صحفي، أن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات حتى الآن غير كافية لتحقيق هذا الهدف العالمي.
ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإنه حتى مع تنفيذ الحكومات الكامل "للمساهمات المقررة والمحددة وطنيًا" من المرجح أن تؤدي مستويات الانبعاث لعام 2030 إلى زيادة متوسط درجة الحرارة العالمية لأكثر من درجتين مئويتين بل ربما أكثر من ثلاث درجات مئوية.
كما ذكّر المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة الدول، بأن اتفاق باريس الذي اعتمد العام الماضي يدعو الأطراف إلى احترام وتعزيز التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان عند اتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ؛ حيث يسلط الاتفاق الضوء أيضًا على قضايا حقوق الإنسان التي تأثرت بصفة خاصة من تغير المناخ، بما في ذلك الحق في الصحة وحقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك المساواة بين الجنسين والإنصاف بين الأجيال.
