المالية المصرية توعد شركات الخدمة المالية بإعفائها من الضريبة

شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يؤكد حصول الهيئة على وعد من المالية بإعفاء شركات الخدمات المالية من ضريبة القيمة المضافة

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه حصل على وعد من وزارة المالية بعدم فرض ضريبة القيمة المضافة التي يناقشها مجلس الشعب على شركات الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضح أن شركات الخدمات المالية تشمل شركات السمسرة في الأوراق المالية والتخصيم، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتأمين، وإدارة الصناديق والمحافظ المالية، والاستشارات المالية.

وأضاف سامي أن هذا الوعد حصلت عليه الرقابة المالية من وزارة المالية أثناء ترأس الوزارة هاني دميان، وهناك انطباع جيد من تعامل الوزارة تحت قيادة الوزير عمرو الجارحي مع ملف شركات الخدمات المالية بنفس الطريقة نظرًا لأن نائب الوزير للسياسات الضريبية جاء من مجتمع الخدمات المالية ويُدرك طبيعة عملها جيدًا.

ويشغل عمرو المنير منصف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حيث كان يتقلد قبل ذلك منصب الشريك المسئول عن الاستشارات الضريبية والضرائب الدولية بشركة برايس وترهاوس كوبرز للاستشارات.

وقد اعتمد رئيس الجمهورية قانون ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تُفرض بسعر ضريبة موحد مقترح بنسبة 14% مقارنة بـ 10% لضريبة المبيعات على كل السلع والخدمات باستثناء ما يتم إعفاؤه بموجب نص أو إخضاعه لضريبة بسعر أقل أو أعلى بناءً على اعتبارات اجتماعية أو اعتبارات الرفاهية.

ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة على كل مراحل الإنتاج والتداول من بيع وتوزيع ولا يتم تحميلها على المستهلك النهائي كما يتضمن في ضريبة المبيعات، وتسمح القيمة المُضافة للشركات التي تقوم بجمع الضريبة بخصم الضرائب التي تم تحميلها على مدخلات الإنتاج.

وتزداد المخاوف داخل المجتمع من حدوث زيادة جديدة في أسعار الخدمات والسلع عند تطبيق القانون في المرحلة الراهنة، في ظل ارتفاع سعر الدولار وانعكاسه على ارتفاع أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج وهو ما حذرت منه بالفعل دراسة صادرة عن إدارة البحوث المالية بوزارة المالية قبل ذلك، ومع ذلك فضّل مسئولي المالية الآن تخفيف آثار الضريبة على حركة الأسعار.

وبحسب موازنة 2015 / 2016 تستهدف ضريبة القيمة المضافة تحصيل 30 مليار جنيه تُساهم في سد العجز المتُفاقم بالموازنة.