أمن حماس يواصل اعتقال قيادية من فتح لليوم الخامس

أمن غزة التابع لحماس يعتقل قيادية من حركة فتح منذ خمسة أيام وسط تنديدات ومطالبات بالإفراج عنها

تواصل أجهزة الأمن التابعة لحكومة حركة حماس، اعتقال القيادية في حركة فتح، مروة المصري، لليوم الخامس على التوالي، وسط تنديدات، ومطالبات بالإفراج الفوري عنها.

وقال القيادي في فتح عبد الحميد المصري، إن جهاز الأمن الداخلي اعتقل زوجته مروة (46 عامًا) الأربعاء الماضي بعدما منعها من السفر إلى رام الله عبر معبر بيت حانون/ايرز.

وأضاف المصري لبوابة "العين" أن زوجته عضو المكتب الحركي المركزي للمرأة في حركة فتح، وعضو الاتحاد للمرأة الفلسطينية، كانت تريد السفر إلى الضفة، عندما طلب منها عناصر الأمن مراجعة مقر الأمن الداخلي بغزة، وهناك جرى احتجازها.

وأشار إلى أن الأمن الداخلي احتجز نجله المحامي محمد (25 عاما) لأكثر من 6 ساعات، عندما ذهب للاطمئنان على والدته، كما احتجز هو الآخر عندما ذهب لزيارتها في اليوم التالي للاعتقال، وتعرض للتحقيق، فيما سمح له في نهاية الأمر بالالتقاء مع زوجته لمدة 10 دقائق. وذكر أن زوجته محتجزة في زنزانة، وشعر أنها تعرضت للضغط خلال التحقيق، مبينا أن التحقيق يتعلق بحيازة ونقل مقتنيات تعود للرئيس الراحل ياسر عرفات.

ولقي اعتقال المصري، إدانة واسعة باعتبارها أول امرأة تتعرض للاعتقال الفعلي في غزة، من قبل أمن حماس بغزة، فيما سبق أن سجل في السابق استدعاءات لنساء، بينما قال مصدر أمني في وزارة الداخلية بغزة أن الاعتقال لا يرجع لأسباب سياسية.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لبوابة "العين" إن "اعتقال المصري تم بشكل قانوني وليس له أبعاد سياسية، إنما جاء على خلفية التعامل مع مجموعات مسلحة، وحيازة سلاح ضمنه سلاح رسمي من مقتنيات الرئيس الراحل ياسر عرفات تم الاستيلاء عليه ونقله لآخرين بشكل غير مشروع.

تنديد وتحميل حماس المسؤولية

من جانبه، حمل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للمنظمات الشعبية فيها توفيق الطيراوي، حركة حماس المسؤولية الكاملة عن حياة المناضلة مروة المصري.

وأشار إلى أنها اعتقلت بعدما كانت تريد السفر إلى رام الله لحضور اجتماع المكتب الحركي المركزي للمرأة. واعتبر الطيراوي هذه الفعلة "خروجا سافرا عن الأعراف الوطنية والأخلاقية والاجتماعية، والتي تضر بشكل مؤكد بموضوع السلم الأهلي والاجتماعي، وتكشف زيف ادعاءات حماس وخطاباتها حول حقيقة موقفها من إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، التي اعتبر أنها تستخدمها فقط إعلاميا للتغطية على استراتيجية الفصل بين الضفة والقطاع، وامتلاك السيطرة على القطاع لغير رجعة".

وشدد على أن "اختطاف الأخت المصري جاء على خلفية سياسية كونها كادرا ناشطا في المكتب الحركي المركزي للمرأة وحركة فتح". وطالب حماس بالإفراج فورا عن العشرات من أبناء حركة فتح المختطفين من قبل أجهزة حماس على خلفية انتمائهم السياسي، كما طالبها بالكف عن رفع شعارات وعمل نقيضها من ممارسة الاعتقال السياسي.

الاعتقال السياسي غير مبرر

بدوره، عبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة عن رفضه المطلق للاعتقال السياسي أي كانت دوافعه وأسبابه وتسمياته حيث لا تبرير للاعتقال على خلفيه الرأي أو الانتماء السياسي.

وطالب بإطلاق سراح المصري "التزاما بالأخلاق والعرف والتقاليد الفلسطينية التي لا تجيز اعتقال النساء "، معربا عن ثقته الكاملة باستجابة الجهات المعنية للجهود المبذولة من أجل اطلاق سراح المصري وكل المعتقلين على خلفيه سياسيه في كل الوطن ، والعمل بشكل جدي وحقيقي لاستعادة وحده شعبنا على طريق إنهاء الانقسام وتصحيح الخلل الذي نشأ منذ سنوات .