الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تتحدى العالم برفض المبادرة الفرنسية

الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن إسرائيل تتحدى الإرادة الدولية برفضها المبادرة الفرنسية.

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن إعلان إسرائيل رفضها للمبادرة الفرنسية، هو تأكيد منها بأنها لا تزال ترفض أية مبادرة لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ولا تزال تتحدى الإرادة الدولية، والشرعية القائمة على أساس حل الدولتين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان الخميس، أن إسرائيل تتمسك بموقفها أن أفضل طريقة لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين هي عبر مفاوضات مباشرة وثنائية.

وأضاف البيان: "إسرائيل مستعدة للبدء على الفور دون أي شروط مسبقة، أي مبادرة دبلوماسية أخرى من شأنها إبعاد الفلسطينيين عن المفاوضات المباشرة".

ويأتي الإعلان الإسرائيلي بعد أسبوع من إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أن بلاده ستنظم في 30 مايو/أيار المقبل في باريس اجتماعًا وزاريًّا دوليًّا في محاولة لإحياء عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية.

وأكد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أن فلسطين سوف تستمر بدعمها للمبادرة الفرنسية، وسعيها سواء في مجلس الأمن الدولي، أو من خلال الانضمام لكل المنظمات والهيئات الدولية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وتابع أبو ردينة في بيان نُشر على وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" مساء اليوم: كما نؤكد عدم شرعية الاستيطان واعتبار الاحتلال الإسرائيلي هو سبب كل الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن إسرائيل أصدرت فعليًا حكم الإعدام على المبادرة الفرنسية بإعلان نتنياهو رفضه لها، ولفكرة عقد المؤتمر الدولي.

وأضاف البرغوثي لـ"بوابة العين"، أن إعلان نتنياهو يؤكد عدم صحة الاستمرار في المراهنة على خيار المفاوضات في ظل اختلال ميزان القوى.

وأكد أن هذا الإعلان يستوجب من الفلسطينيين الإسراع في التوجه إلى مجلس الأمن ومطالبته بإصدار قرار بإدانته ووقف الاستيطان والتنفيذ الفوري والكامل لقرارات المجلس المركزي بما فيها وقف التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي.

وطالب البرغوثي فرنسا بتنفيذ وعدها بالاعتراف بدولة فلسطين ردا على الموقف الإسرائيلي، مشيراً إلى أن هذا واجب كافة الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، قد أكد قبل إعلان مكتب نتنياهو الأخير، أن المسألة ليست في عقد مؤتمر دولي بل بالإرادة الدولية لإحقاق السلام.

وقال إنه "في حال رفض حكومة إسرائيل تنفيذ القرارات الموقعة والالتزام بما وقعت عليه فليس هناك جدوى حقيقية من أي محادثات سلام، حيث إن المشكلة ليست في الاتفاقيات ولكن في السلوك الإسرائيلي، خاصة وأن إسرائيل ترفض تنفيذ ما عليها من التزامات".

وأشار إلى أن الطلب الفلسطيني لمؤتمر السلام يستند على القرارات الدولية 242 و388 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال وحل قضايا الوضع النهائي استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أنها تستطيع تدمير خيار الدولتين.