أزمات مالية تعصف بالموظفين الفلسطينيين لانخفاض رواتبهم
يعاني عدد كبير من الموظفين الفلسطينيين من أزمات مالية متلاحقة تجعلهم غير قادرين على تغطية نفقات حياتهم اليومية.
يعاني عدد كبير من الموظفين الفلسطينيين من أزمات مالية متلاحقة تجعلهم غير قادرين على تغطية نفقات حياتهم اليومية، حيث يشتكون من تدني رواتبهم الشهرية التي يتقاضونها ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب تقلص قدرتهم الشرائية.
ويرى خبراء ومختصون أن ما يعاني منه الموظفين من أزمات مالية هو أمر متوقع بسبب ارتفاع الأسعار في الضفة وغزة، مقارنة مع انخفاض الرواتب التي يتلقونها من الحكومة الفلسطينية، حيث لا يستطيع الموظف البسيط إدارة شؤون حياته اليومية وتحقيق متطلباتها.
ويشتكي الموظفون من انخفاض رواتبهم، والتي تتراوح للموظفين ذوي الدخل المحدود ما بين 400–800 دولار، حيث شكلت عبئًا على تلبية احتياجاتهم، في الوقت الذي لم تقُم فيه الحكومة بصرف بدل غلاء المعيشة لموظفيها الذين يعد غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود.
ويشير آخرون، إلى أنهم مع استلام الرواتب، وخصم فواتير الكهرباء والمياه والهاتف منها، فإنهم لا يستطيعون استكمال الشهر بالمبالغ المتبقية، فيلجؤون للاستقراض كي يستطيعوا تكملة مصروفات بقية الشهر، وانتظار الشهر المقبل والسير على نفس منوال الشهر الفائت.
ويقول المهندس بهاء زقوت، وهو أحد الموظفين الحكوميين، إن الراتب الذي يتقاضاه من الحكومة لا يتناسب مع متطلبات واحتياجات أسرته، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض الرواتب، بالإضافة لعدم صرف بدل غلاء المعيشة.
ويضيف في حديثه لبوابة "العين" الإخبارية أنه اضطر للعمل في مكاتب هندسية خاصة من أجل التغلب على صعوبات الحياة، وانخفاض الرواتب، إلى جانب سعيه الحثيث لتلبية أدنى مقومات ومتطلبات حياته الأسرية.
ويؤكد الموظف الحكومي محمد أبو سعد، أنه لجأ لإيقاف أبنائه عن الدراسة في الجامعات بسبب كثرة متطلباتهم، مشيرًا إلى أن راتبه لا يكفيه للأكل والشرب مع أولاده وزوجتيه الاثنتين، خصوصًا بعد خصومات الكهرباء والماء والهاتف.
ويوضح لبوابة "العين" الإخبارية، أن الموظف والمواطن ضحية غلاء الأسعار في جميع المجالات، دون أن تلتفت الحكومة للمطالبات المتكررة بضرورة صرف علاوات وبدل غلاء المعيشة للتغلب على واقع الحياة الصعب للموظفين.
أما المعلمة الحكومية سناء موسى، فقد أشارت إلى أنها تعيل أسرتها في ظل عدم توفر أي وظيفة لزوجها العاطل عن العمل، وهو الأمر الذي يدفعها للاستقراض من أجل تلبية احتياجات أسرتها.
وتضيف لبوابة "العين" الإخبارية، أن الديون أثقلت كاهلها، حيث تستلم الراتب الشهري من الحكومة، ولا يمضي عليه أكثر من أسبوع حتى تذهب للاستقراض مجددًا، حيث باتت حياتها وأسرتها تسير على هذا النسق كل شهر.
ويسرد المحلل الاقتصادي محمود أبو كريم لبوابة "العين" الإخبارية بعض أسباب أزمات الموظفين المالية بسبب الرواتب التي لا تفي بالاحتياجات الأساسية لهم، نظرًا لانخفاضها بشكل كبير مقارنة مع الدول المجاورة.
ويضيف أن ثمة أسباب أخرى لذلك، وهي لجوء شريحة كبيرة من الموظفين للجوء للقروض البنكية من أجل البناء أو الزواج أو العقار، حيث يتم اقتصاص نسبة من الراتب الضئيل أصلًا من أجل التسديد، وهو ما يزيد الأعباء على الموظفين.
ويقول أبو كريم، أن أحد أهم أسباب مشاكل الموظفين المالية، هي ارتفاع الأسعار، حيث إن زيادة الطلب يجعل الإنفاق أكثر كون المتطلبات زادت لحد كبير.
ويرى المحلل الاقتصادي أبو كريم، أن صرف الحكومة غلاء المعيشة لموظفيها، مع العمل على خفض الأسعار للمواد الأساسية وإمكانية تدعيمها حكوميًّا، سيعمل إلى حد كبير على التخفيف عن كاهل الموظفين الذين أرهقتهم أزماتهم المالية المتلاحقة.
