الاقتصاد الفلسطيني 2015 .. تراجع حاد وإسرائيل تتحكم بأموال الضرائب

واجه الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية العام 2015 تحديات ومخاطر كبيرة

واجه الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية العام 2015 تحديات ومخاطر كبيرة، أبرز هذه التحديات يتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة الابتزاز المالي والتضييق الاقتصادي، علاوةً على التراجع في الدعم والمساعدات الخارجية المقدمة للسلطة الفلسطينية، وهو ما أثر على مجمل النشاط الاقتصادي الفلسطيني الهش أصلاً.
وفيما يلي أبرز محطات الاقتصاد الفلسطيني خلال 2015:

تجميد عائدات الضرائب

في مطلع العام 2015 قررت الحكومة الإسرائيلية تجميد عائدات الضرائب (المقاصة) الفلسطينية، نتيجة لتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانضمام لعشرين منظمة دولية بينها محكمة الجنايات الدولية.
و"المقاصة" هي عبارة عن جمارك ورسوم تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة على المشتريات الفلسطينية من السوق الإسرائيلية أو وارداتها عبر إسرائيل، مقابل عمولة بنسبة 3%، وتبلغ قيمة المقاصة سنويا حوالي ملياري دولار أمريكي.
ونتيجةً لسياسات الحكومة الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تحديد العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع إسرائيل.
وتحديد العلاقات الاقتصادية يتطلب تقليص العمل بكل الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل، خصوصاً بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي يربط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي.

عجز الموازنة

بلغ العجز في موازنة الحكومة الفلسطينية عام 2015 حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي.
تراجع الدعم والمساعدات الخارجية للحكومة الفلسطينية من (1,2) مليار دولار، إلى حوالي (700) مليون دولار فقط.

البطالة
بلغ عدد المشاركين في القوى العاملة 1,303,900 شخص، منهم 831,400 شخص في الضفة الغربية بنسبة (46.1%)، و 472,500 شخص في قطاع غزة بنسبة (45.9%).
بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية 357,300 شخص، بنسبة (27.4%)، وهي أعلى من السنة السابقة بحوالي (2%).

الدين العام يتجاوز السقف المسموح له

تراجع الدين العام الحكومي ليبلغ نحو 2,236.0 مليون دولار (أو ما يعادل 8782.2 مليون شيقل)، من الناتج المحلي الاجمالي. 
أما الدين الحكومي الخارجي فبقي مستقرًّا عند نحو 1.1 مليار دولار، وارتفعت المتأخرات المترتبة على الحكومة لتبلغ نحو 546 مليون شيقل. 
زادت نسبة الدين العام الحكومي عن السقف المسموح به في قانون الدين العام الفلسطيني لعام 2004، ووصلت (43.2%)، وهو ما يزيد عن السقف المسموح به (40%) .

خسارة الاقتصاد جراء الانتفاضة

خسارة الاقتصاد الفلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة الحالية بداية شهر أكتوبر بلغت حوالي خمسة مليارات شيقل في الضفة الغربية.

أكثر القطاعات خسارة كان قطاع العمالة داخل إسرائيل (مليار شيقل على الأقل) وخسر السوق حوالي مليار شيقل، بمنع الاحتلال فلسطينيي أراضي 48 داخل إسرائيل من الوصول للضفة في إطار إجراءاته العسكرية عقب اندلاع انتفاضة القدس، وبلغت خسائر قطاع السياحة 500-600 مليون شيقل.

أزمة مالية تعصف بالأنروا

طالت الأزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حيث أعلن المفوض العام لـ "أونروا"، بيير كرينبول، أن عجز مؤسسته يقدر بـ(101) مليون دولار، وهو ما ينعكس على مجمل الخدمات التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في الضفة وغزة والأردن وسوريا ولبنان، خصوصاً على خدمات التعليم والصحة.

استجابت عدة دول لنداءات أطلقتها الأونروا لتغطية العجز المالي لموازنتها، فعدلت المنظمة الأممية عن جملة قرارات اتخذتها، بعد احتجاجات واسعة من اللاجئين الفلسطينيين خصوصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

إعادة إعمار غزة

لم تلتزم الكثير من الدول المانحة بالتزاماتها في مؤتمر القاهرة لاعادة إعمار غزة ، فمن ما مجموعه (3.5) مليار دولار أمريكي، حجم الالتزامات، جرى صرف ما مجموعة (1.23) مليار دولار أمريكي. 

انعدام غذائي لـ 47% من الأسر

47% من الأسر في قطاع غزة عام 2014 كان لديها انعدام في الأمن الغذائي، حيث شكلت النسبة زيادة 2% عن العام الذي سبقه وفق تقرير للأونروا، ذكر أن ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي هو نتيجة مباشرة للحصار الإسرائيلي عليها، والذي يدخل عامه التاسع.

وقف مشروع دعم 71 ألف أسرة
نهاية 2015 حملت أخباراً سيئة لـ(71) ألف أسرة فلسطينية من غزة، كانت تتلقى مساعدات من منظمة الغذاء العالمي، إذ توقع مدير مكتب غزة بالمنظمة أوراسل كييث، أن يتوقف مشروع "القسائم الغذائية" في النصف الثاني من شهر يناير المقبل، وذلك لعدم توفر التمويل اللازم للمشروع.

مشكلة الاقتصاد سياسية

وقال رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار" محمد اشتية: إن الاقتصاد الفلسطيني يختنق بسبب التضييقيات الإسرائيلية على جميع مدخلات الإنتاج، وعلى حرية الحركة والوصول إلى الأسواق، ما أدى إلى تراجع كبير في الوضع الاقتصادي. 

وأكد أن المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني "سياسية من الدرجة الأولى"، لأن إجراءات إسرائيل لا تؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري، بل بالعكس هي طاردة للاستثمار، وخاصة في ظل انسداد الأفق السياسي واستمرار إسرائيل في إجراءاتها ضد الفلسطينيين.

وأشار اشتية إلى أن ذلك يعكس أيضاً ضعفاً كبيراً في النشاط الاقتصادي، ما يؤثر على العائدات الضريبية، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى الاستدانة من البنوك التجارية أو التأخر في دفع مستحقات القطاع الخاص.