مجلس الأمن يجدد مهمة البعثة الأممية في الصحراء الغربية عامًا

مجلس الأمن يصدر قرارًا قدمته الولايات المتحدة يمدد حتى نهاية أبريل/ نيسان 2017 مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.

أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارًا قدمته الولايات المتحدة يمدد حتى نهاية أبريل/ نيسان 2017 مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وهو الموضوع الذي كان محور خلاف حاد بين الأمم المتحدة والمغرب.

ونص القرار على أن مجلس الأمن "يعرب عن الأسف إزاء الحد من قدرة بعثة مينورسو على القيام بشكل كامل بما هي مكلفة به" بعد أن طرد المغرب في مارس/ آذار الماضي 75 من العاملين في البعثة من المدنيين.

كما يشدد القرار على "ضرورة تمكين بعثة مينورسو من القيام مجددًا بكل مهامها".

ووافق على القرار عشر من الدول الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وصوتت فنزويلا وأوروغواي ضده، بينما امتنعت روسيا وأنغولا ونيوزيلندا.

وأيدت الصين وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا القرار مع أوكرانيا واليابان ومصر وماليزيا والسنغال.

وقررت الرباط الغاضبة من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول "احتلال" الصحراء الغربية طرد 75 من عناصر البعثة المدنية في مارس/ آذار الماضي.

ووفقًا للأمم المتحدة، ما زال 28 خبيرًا من المدنيين في مقر مينورسو، ما يمنع البعثة من القيام بمهامها التي كان من المقرر أن تنتهي الشهر الحالي.

وجرت مناقشات مكثفة قبل التصويت مع اعتبار العديد من الدول أن القرار لم يكن حازمًا حيال المغرب.

ويمنح القرار مهلة ثلاثة أشهر للأمين العام للإبلاغ عما إذا كانت البعثة ستعود إلى عملها كالسابق.

وبخلاف ذلك، ينص القرار على "بحث أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف".

وقال السفير الفنزويلي، رافاييل راميريز، بعد التصويت: "هناك فجوة في المواقف بشأن كيفية حل هذه المسألة".

وتبدي فرنسا وإسبانيا والسنغال حساسية إزاء موقف المغرب، في حين تريد فنزويلا وأوروغواي ونيوزيلندا الربط بين استعادة البعثة نشاطها كاملًا وموقف أكثر حزمًا للمجلس.

وتخشى بعض الدول من أن دولًا أخرى تستضيف بعثات دولية، مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية أو السودان، تسعى إلى التخلص من قوات حفظ السلام الدولية.