رحلة الداخلية المصرية في211 عاما من لاظوغلي للقاهرة الجديدة
قبل 211 عاما كان عبارة عن 3 طوابق، والآن تحول هذا البناء إلى مؤسسة ضخمة انتقلت الوزارة من قلب القاهرة إلى أطراف العاصمة الحديثة
قبل 211 عاما كان عبارة عن 3 طوابق، والآن تحول هذا البناء إلى مؤسسة ضخمة انتقلت وزارة الداخلية من قلب القاهرة التاريخية إلى أطراف العاصمة المصرية الحديثة، صاحبة معها شريطًا طويلًا من الأحداث والثورات والأنظمة المختلفة من الملكية إلى الجمهورية.
" العين" ترصد رحلة مقر وزارة الداخلية المصرية الذي أنشأ في عام 1805 من 3 طوابق بميدان "لاظوغلي" بوسط القاهرة إلى مبني ضخم يضم العديد من الإدارات الشرطية ومكتب الوزير افتتح في 25 إبريل الجاري على أطراف القاهرة الجديدة.
بدأت في عام 1805 عندما أنشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة، وفي 25 فبراير 1875 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة، ورأسها أول وزير داخلية وهو تحسين باشا رشدي.
وبين محطة الانطلاق والوصول تحول مقر وزارة الداخلية خلال أحداث ثورة 25 يناير عام 2011 إلى منطقة محصنة بسبب كثرة الحواجز الأمنية التي كانت تعرقل السيولة المرورية.
ويأتي نقل مقر وزارة الداخلية إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لمحاولة تحقيق السيولة المرورية بقلب العاصمة، وإيجاد مناطق أرحب لدواوين الوزارة المكدسة بإداراتها المتعددة، حسب ما ذكرت مصادر أمنية مسؤولة لمراسل "العين".
فسكان وسط القاهرة اعتادوا على استخدام طرقٍ فرعية وأخرى بديلة للابتعاد عن مبنى وزارة الداخلية بميدان "لاظوغلي"، بعدما أصبح محاطاً بالأسوار والحوائط الصخرية من كل جانب بعد ثورة 25 يناير وقيام نشطاء بحصاره ومحاولة اقتحامه.
ولكن سكان المنطقة قد تنفسوا الصعداء، بعد افتتاح المبنى الجديد للوزارة في القاهرة الجديدة ليتحول المبنى القديم بلاظوغلي إلى متحف للشرطة، وتسليمه لوزارة الآثار لدراسة الأمر، ومن ثم تم إزالة كافة الحواجز الحديدية والخرسانية من حوله، ما يؤدي إلى تحقق السيولة المرورية بقلب العاصمة.
وكشفت المصادر ذاتها عن تصميم مبنى الوزارة الجديد بأسواره الخرسانية التي ترتفع لنحو 7 أمتار بسمك نصف متر لتتحمل أي تفجيرات محتملة، وهو تخوف وارد منذ تفجير مبنى مديريتي أمن القاهرة والزقازيق من قبل، ويبلغ حجم الخرسانات 130 ألف متر مكعب، بتكلفة 20 مليون دولار.
وقالت المصادر إن فكرة نقل مقر الوزارة ترجع إلى الأيام الأولى من ثورة يناير في عهد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق بعد حصار ثوار يناير المتكرر لمبنى الوزارة والذي اقترح نقل ديوان الوزارة إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لتفادي المواجهات اليومية مع من كانوا يريدون الهجوم على ديوان الوزارة وافتعال الأزمات.
المبنى الجديد تم إقامته على مساحة 200 ألف متر، بطراز معماري رفيع وتخطيط هندسي أشرف عليه فريق ذو كفاءة عالية من المهندسين العسكريين وتقسيمه إلى أماكن لإعاشة المجندين والضباط وجميع الإدارات والقطاعات بينها الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير وإدارة المتابعة التابعة لمكتب الوزير والإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وقطاع شئون الضباط والاتصالات وشئون الأفراد، ويوجد فيه مسجد يتسع لألف فرد للصلاة.
وأشارت المصادر إلى أن عملية تفريغ الإدارات المهمة ونقلها إلى أماكن أوسع مثل الأمن العام والتفتيش والشئون الإدارية، ليس الهدف منه نقل ديوان عام الوزارة، ولكن لإبعادها في أماكن أكثر سعة ورحابة من ديوان الوزارة المتكدس بإدارات عديدة.
وبدأ العمل في الإنشاءات الجديدة المخصصة لوزارة الداخلية منذ 10 شهور في سرية تامة، وتحديدًا في مطلع يناير الماضي، فيما تولت 4 شركات عملية التنفيذ، وتم التنسيق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتوفير المواد اللازمة للبناء، على أن يجري خصم قيمتها المالية من مستحقات الشركات.
aXA6IDMuMTQ3LjI4LjExMSA= جزيرة ام اند امز