المنطقة الخضراء في بغداد.. ليلة سقوط الحصانة الأمريكية

برز اسم "المنطقة الخضراء" التي حصنتها أمريكا قبل سنوات مجددا بعد اعتصام أتباع مقتدى الصدر فيها، تعرف على قصة مدينة "الأسوار العالية"

برز اسم "المنطقة الخضراء" مرة أخرى، بعد أن اعتصم أتباع مقتدى الصدر يوم السبت في المنطقة المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد، قبل أن يعلنوا انسحابهم مساء الأحد، ليرى عراقيون لأول مرة المنطقة المحصنة ذات الأسوار العالية الصلبة ربما للمرة الأولى.

وظهر هذا الحدث ليعيد للأذهان اسم منطقة ظهرت للمرة الأولى قبل 13 عاما، حينما أنشأتها قوات التحالف الدولية التي غزت العراق عام 2003، وتبلغ مساحتها تقريبا الـ 10 كيلومتر مربع، لتكون من أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، وهي مقر الدولة من حكومة وجيش، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية لدول أخرى، وكذلك مقار القصر الجمهوري ومقر الحكومة ومجلس النواب، وعددا من الوزارات.

وتداول عراقيون، يومي السبت والأحد، عشرات الصور لقصور بغداد الرحاب، والرشيد، والفردوس، والنهاية، والسجدة، والعباسي، والجمهوري، وغيرها، فضلاً عن حدائق دجلة وشوارع نظيفة لا يزال الإسفلت فيها خالياً من آثار عمليات التفجير. فلا أثر لعبوات ناسفة أو سيارات مفخخة أو حتى حواجز إسمنتية كباقي شوارع بغداد، كما أن علامات الدلالة للشوارع والمناطق واتجاهات الطرق فيها هي نفسها التي كانت قبل الاحتلال. فتجد تقاطع الأندلس، وساحة الخرطوم، ونصب المقاتل العراقي، وقوس النصر، وغيرها من الأسماء التي كاد العراقيون أن ينسوها، ولم يعرفها الجيل الجديد منهم.

وأطلق اسم المنطقة الخضراء على المنطقة ليعبر من خلاله عن باقي مناطق العراق التي كانت تغطيها النيران وسحب الدخان من البصرة وحتى الأنبار غربا.

المنطقة كانت تسمى في الأساس "كرادة مريم" نسبة إلى السيدة مريم العذراء، حتى الغزو الأمريكي في 2003، إلى أن قامت القوات الأميركية بإخلاء المواطنين من المنازل والشقق السكنية في المنطقة وتعويضهم بمبالغ مالية بقيمة 1000 دولار شهرياً لاستئجار غيرها.

يبلغ عدد تلك الدور والشقق السكنية أكثر من 9 آلاف وحدة، طردت جميع عائلاتها منها، ولم تمنح خيار الرفض، استغلت تلك الوحدات بعد ذلك لعائلات الدبلوماسيين والمسؤولين الأجانب الأميركيين منهم على وجه التحديد، وسرعان ما انتقلت هذه الوحدات إلى أعضاء البرلمان، ورؤساء الأحزاب والكتل السياسية، والوزراء، والمسؤولين المهمين في الدولة، ولم تدفع الحكومة العراقية بسخاء لأصحاب المنازل والشقق السكنية بعد مغادرة الأمريكيين، إذ خفّضت سعر الإيجار الشهري، وعادة ما تتأخر في تسدديه لهم، ويُمنعون من دخولها كباقي العراقيين.