14 رجلا وامرأة يتنافسون على منصب مدير "إف بي آي"

14 شخصا على الأقل يتنافسون للحصول على منصب مدير "إف بي آي".

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، مساعيه لتعيين مدير جديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بعد إقالة جيمس كومي المفاجئة الأسبوع الماضي، لكن المعارضة الديمقراطية تهدد بعرقلة القرار بهدف الضغط لتعيين مدع خاص في التحقيق بشأن التدخل الروسي.

وتداولت الصحف عددا من الأسماء التي يمكن أن تتولى قيادة الشرطة الفدرالية، فيما ذكر موقع "بوليتيكو" الإخباري أن 14 شخصا على الأقل يتنافسون للحصول على المنصب.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، صرح ترامب للصحفيين بأنه يريد اتخاذ قرار سريع قائلا: "جميعهم تقريبا معروفون بشكل كبير ومحترمون لدرجة كبيرة، وموهوبون حقا".

وأضاف أنه من "الممكن" أن تتم تسمية خليفة لكومي قبل مغادرة الرئيس الأمريكي لجولة دولية نهاية الأسبوع.

والمرشحون المحتملون هم رجال ونساء لديهم خبرة في الشرطة أو الأمن القومي، إضافة إلى شخصيات أقرب إلى السياسة.

ومن بين الأسماء المتداولة، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالوكالة، أندرو ماكابي، وسناتور تكساس الجمهوري جون كورنين، وقاضي محكمة الاستئناف في نيويورك مايكل غارسيا، إضافة إلى المسؤولة السابقة في وزارة العدل أليس فيشر.

وتم الحديث عن اسم أحد مستشاري الرئيس السابق جورج بوش الابن، فران تاونسند، وتري غاودي الذي كان رئيس لجنة التحقيق بشأن الهجوم الذي طال القنصلية الأمريكية في بنغازي.

وفور تعيينه، سيمثل المدير الجديد لـ"إف بي آي" في جلسة استماع أمام لجنة لمجلس الشيوخ.

ومن ثم سيتعين على مجلس الشيوخ، الذي يشكل الجمهوريون غالبية أعضائه، التصويت للمصادقة على تعيينه.

ولكن الديمقراطيين يصرون على أن تعيين مدع خاص من قبل وزارة العدل يتولى التحقيق الذي يجريه "إف بي آي" بشأن التدخل الروسي في حملة الانتخابات الرئاسية وإمكانية أن يكون جرى تنسيق بين فريق حملة ترامب وروسيا، هو شرط لإجراء جلسة التصويت على المدير الجديد.

وفي هذا السياق، أوضح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الأحد، أنه بتعيين "مدع خاص، سيرتاح الجميع، كون ذلك سيعني أن شخصا مستقلا بشكل حقيقي سيتولى مراقبة مدير إف بي آي".

وفي الواقع، لا يمكن للمعارضة الديمقراطية، التي تواجه أغلبية جمهورية موحدة، إبطال جلسة التصويت لتثبيت المدير المقبل لمكتب التحقيقات. إلا أنه باستطاعتها تأخيرها من خلال المناورة، وهو ما سيكون استثنائيا بالنسبة لتسمية رئيس "إف بي آي" الذي عادة ما يتم تعيينه بالتوافق.

ورغم عدم قبول أي من الجمهوريين فكرة تعيين مدع خاص، إلا أن هذا لا يعني ارتياحهم جميعا تجاه تصرفات ترامب الحالية.

ومن ناحيته، يراقب البيت الأبيض عن كثب مدى تماسك الجمهوريين حيال المسألة.

ويلوم الديمقراطيون الرئيس لتلميحه بأنه أقال كومي على خلفية التحقيق المتعلق بروسيا، فيما يعبر هو عن نفاد صبره من رؤية اسمه مقترنا بالقضية في وقت يصر على أن التحقيق لا يطاله شخصيا. والأكثر خطورة من ذلك هو تلميحه في تغريدة عبر موقع "تويتر" بوجود "تسجيلات" لديه لمحادثاته مع كومي، وهو ما أثار جدلا بشأن عادات سيد البيت الأبيض.

وفي صحيفة "واشنطن بوست"، تحدث موظفون سابقون وصحفيون عن شكوك لطالما كانت لديهم بأن ترامب يسجل مكالماته.

ويجب عادة الاحتفاظ بهذه التسجيلات المتعلقة بالرئيس بشكل قانوني.

والأحد، صرح السناتور الجمهوري لندسي جراهام لشبكة "إن بي سي" بأنه "يجب تفسير هذه التغريدة. أنصح الرئيس بعدم التغريد أو التعليق على التحقيق".

وأضاف "لا دليل لدي بشأن وجود تعاون (بين ترامب وروسيا). ولكن على الرئيس الابتعاد (عن القضية) وترك التحقيقات تأخذ مجراها".

وبالنسبة لجراهام، يجب أن يكون مدير "إف بي آي" المقبل "فوق الشبهات" ودون تاريخ سياسي لضمان استقلالية التحقيق بشأن روسيا. ومن جهتهم، طالب الديمقراطيون البيت الأبيض بتزويدهم بأي تسجيل يظهر إن كان ترامب قام "بأي ترهيب محتمل أو عرقلة لسير العدالة" في حديثه مع كومي.

وفي هذا السياق، قال جراهام إنه في حال وجود أية تسجيلات من هذا النوع "فيجب تسليمها".