مصر: حظر النشر في اقتحام "الصحفيين".. والنقابة تشكو "الداخلية"

نقيب الصحفيين المصريين، قال إن النقابة قدمت بلاغا للنائب العام ضد وزارة الداخلية يتعلق باقتحام قوات الأمن لمقرها قبل يومين

قررت النيابة العامة المصرية، اليوم، حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة، في قضية اقتحام مبنى نقابة الصحفيين المصريين، لحين انتهاء التحقيقات.

ويشمل الحظر وفق بيان النيابة العامة، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وشددت النيابة العامة في بيانها، على أن إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين ألقي القبض عليهما داخل نقابة الصحفيين، قبل عدة أيام، في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، يتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات، خاصة أن المتهمين منسوب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقا لقانوني العقوبات والإرهاب، وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني.

وذكرت النيابة العامة أنه يتعين على الجميع، الإمساك عن تفسير وتأويل نصوص القانون، وترك الأمر في هذا الخصوص إلى النيابة العامة صاحبة الولاية في هذا الشأن بموجب الدستور والقانون، والتي بعد تأكدها من صحة تلك الإجراءات، أصدرت قرارها بحبس المتهمين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.

وقالت النيابة: "وإذا كان الأمر كذلك، وإذ أظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار، فهو يشكل أيضا جرما معاقب عليه بقانون العقوبات".. حسب ما جاء بالبيان.

ومن جانبه، قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين اليوم الثلاثاء، إن النقابة قدمت بلاغا إلى النائب العام ضد وزارة الداخلية يتعلق بمداهمة قوات الأمن مقرها قبل يومين وإلقاء القبض على صحفيين كانا يعتصمان داخل المبنى.

يأتي ذلك بعد يوم من مطالبة النقابة بإقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار ودعوتها أعضاءها لعقد جمعية عمومية طارئة غدا الأربعاء "لتدارس هذا الحدث الجلل واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه".

وقالت النقابة في بيان تلاه قلاش في مؤتمر صحفي عقد بمقر النقابة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة اليوم "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه.. إقرار التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر وتنفيذ وعود الإفراج والعفو عن زملائنا اختارت الحكومة أن تهنئنا بعيد حرية الصحافة بمزيد من الانتهاكات وباقتحام غير مسبوق لمقر النقابة." 

وأضافت "يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام وموقع مصر يتراجع في كل التقارير العالمية حول الحريات الصحفية."

وقال أعضاء في مجلس النقابة إن نحو 40 من ضباط وأفراد الشرطة "اقتحموا" مبنى النقابة مساء الأحد، واعتدوا على أمن المبنى وألقوا القبض على عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية ومحمود السقا الصحفي بالبوابة نفسها.

وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الصحفيين داخل مبنى النقابة تنفيذًا لقرار النيابة بضبطهما بتهم منها التحريض على التظاهر وترويج الشائعات لكنها نفت اقتحام المبنى أو استخدام القوة.

ووصفت النقابة أمس الاثنين ما ورد في بيان الداخلية بأنه "أكاذيب".

وقالت النقابة في بيانها اليوم الثلاثاء، إن عدد الصحفيين المصريين "الموجودين خلف الأسوار" ارتفع بعد إلقاء القبض على بدر والسقا إلى 29 في قضايا متنوعة "سواء على ذمة المحاكمة أو محكومين بأحكام غير نهائية أو باتة أو دون توجيه أي اتهامات إليهم".
وأشار البيان إلى انتهاكات أخرى من بينها "تكرار محاصرة قوات الأمن لمقر النقابة ومنع الدخول إليها" وعودة "ظاهرة زوار الفجر ومداهمة منازل الصحفيين واعتقالهم والاستيلاء على أرشيفاتهم وأدوات عملهم".

وتغلق قوات الأمن شوارع محيطة بمقر النقابة بوسط القاهرة منذ مساء الأحد ولا تسمح لأحد بالوصول للنقابة إلا إذا كان يحمل بطاقة عضويتها.

واتهمت النقابة الأمن "بالدفع بالبلطجية وأرباب السوابق للاعتداء على حرم النقابة وترويع أعضائها وسبهم وقذفهم بأحط الألفاظ".

وردد الصحفيون الذين حضروا مؤتمر اليوم الثلاثاء هتافات مناوئة لوزارة الداخلية من بينها "يا حرية فينك فينك.. الداخلية بينا وبينك" و"ياللي أفكاركم عقيمة.. الصحافة مش (ليست) جريمة".

ويعتصم عدد من الصحفيين في مبنى النقابة منذ مساء الأحد.

إساءة لهذا الوطن

وعن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الجمعية العمومية للنقابة غدا الأربعاء، قال محمود كامل عضو مجلس النقابة لرويترز "كل وسائل التصعيد متاحة ومطروحة دون سقف."

لكنه شدد على تمسك النقابة بإقالة وزير الداخلية، وقال "يجب أن يدرك القائمون على هذه الدولة أن كل لحظة يبقى فيها وزير الداخلية في منصبه هي إساءة لهذا الوطن."

وتزايدت الأصوات المطالبة بإقالة الوزير خلال اليومين الماضيين حتى أن صحيفة الأهرام الحكومية دعت بشكل صريح لذلك في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء.
ووصفت الصحيفة مداهمة النقابة بأنها "العمل البشع الذي أصاب مصر كلها بالغثيان."

ويقترح صحفيون أن تصدر الجمعية العمومية للنقابة غدا الأربعاء قرارا يلزم كافة الصحف المطبوعة بالامتناع عن الصدور لحين إقالة الوزير، بينما يطالب البعض بالاتفاق على منع نشر أخبار وبيانات وزارة الداخلية بالصحف.

وأثارت مداهمة النقابة ردود فعل منددة من عدد من الأحزاب المعارضة في مصر وبعض المنظمات الدولية بينها الأمم المتحدة.

ومنع الأمن وفدًا من مسؤولي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المعارض والطبيبة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء من زيارة نقابة الصحفيين للتعبير عن تضامنهم مع مجلسها وأعضائها.

ودفع ذلك عشرات الصحفيين للتظاهر أمام حاجز أمني عند مفترق طرق قرب النقابة ورددوا هتافات منها "فكوا الحصار" و"حرية حرية".

وقال باسم كامل نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لرويترز "اقتحام نقابة الصحفيين وهي رمز من رموز الحرية كلام جنان وفاتورته غالية."
وأضاف أن منعهم من الوصول إلى مبنى النقابة "شيء متوقع".