فضيحة بتروبراس تهدد الرئيس البرازيلي السابق و3 وزراء

النائب العام في البرازيل يطلب من المحكمة العليا فتح تحقيق بتهم فساد بحق الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا و3 وزراء و27 سياسيًّا.

طلب النائب العام في البرازيل، أمس الثلاثاء، من المحكمة العليا فتح تحقيق بتهم فساد بحق الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا و3 وزراء في حكومة الرئيسة ديما روسيف و27 سياسيًّا آخرين.

وقال متحدث باسم المحكمة العليا، إن "الطلب يهدف إلى أن يشملهم التحقيق الرئيسي (في شأن فضيحة بتروبراس) حول (تشكيل) عصابة أشرار. إذا تمت الموافقة على الأمر فستشمل هذه المحاكمة أكثر من 70 شخصًا" بينهم شخصيات تنتمي إلى أكبر أحزاب يمين الوسط بزعامة نائب الرئيس ميشال تامر.

ويتضمن طلب النائب العام للجمهورية رودريغو جانو أسماء الكوادر السياسية الأساسية لروسيف وحزب العمال اليساري: رئيس مكتب الرئيسة جاك واغنر والوزير الملحق بالرئاسة ريكاردو برزويني ووزير التواصل الاجتماعي أدينيو سيلفا.

وبين الأسماء أيضًا رئيس مجلس النواب إدواردو كونا الذي ينتمي إلى حزب تامر وهو أحد المطالبين بإقالة روسيف، الأمر الذي قد يتم الأسبوع المقبل في حال أقره مجلس الشيوخ بغالبية بسيطة.

وتضم القائمة عضوًا آخر في مجلس الشيوخ هو جادير باربالو من حزب تامر كذلك. وسيصبح هذا الحزب في حال أقيلت روسيف الجهة الرئيسية في الحكومة.

ويأتي هذا الطلب غداة طلب مماثل تقدم به جانو لفتح تحقيق بتهم فساد ضد زعيم المعارضة والمرشح الرئاسي السابق إيسيو نيفيس الذي يطالب بدوره بإقالة روسيف والمتهم بتلقي رشاوى في ملف بتروبراس.

ويستند الطلب إلى تصريحات لديلسيديو أمارال، الرئيس السابق لكتلة حزب العمال في مجلس الشيوخ والذي وافق على التعاون مع القضاء بعد سجنه لـ3 أشهر على ذمة التحقيق في ملف المجموعة النفطية.

وأثارت تصريحات أمارال في منتصف مارس/آذار الماضي زلزالًا سياسيًّا في البرازيل بعد اتهامه روسيف وسلفها لولا بأنهما كانا على علم بشبكة الفساد في بتروبراس واستغلا هذا الأمر.

كما وجه اتهامات إلى نائب الرئيس ميشال تامر الذي سيخلف روسيف في حال وافق مجلس الشيوخ على إقالتها.