والد الشهيد أبو خضير لـ"العين": قضاء إسرائيل يكيل بمكيالين

لم يرتح حسين أبو خضير وعائلته للحكم بالسجن المؤبد على قتلة ابنه مطالبا بأن ينال الجناة الثلاثة ذات العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين

لو كان القاتل عربياً والضحية إسرائيلياً، لنال عقوبات مضاعفة عن تلك التي نالها المتطرف يوسيف بن دافيد قاتل ابني الشهيد محمد أبو خضير ".
 هذا ما قاله حسين أبو خضير والد الشهيد الطفل محمد أبو خضير لبوابة "العين" الإخبارية عقب حكم المحكمة المركزية الإسرائيلية على القاتل الرئيسي للطفل الفلسطيني.
وبنبرة غضب، تساءل أبو خضير: "هل بعد 37 جلسة عقدت للنظر في جريمة قتل محمد حرقاً، يأتي الحكم على يوسيف بن دافيد السجن المؤبد، وتغريمه 170 ألف شيكل، ومصادرة سيارته، على خطف طفلي وحرقه، وخطف الطفل موسى زلوم قبله بيومين، وحرق 20 سيارة فلسطينية في قرية صورباهر بالقدس، فضلاً عن حرق محلين فلسطينيين؟".

واستدرك أبو خضير: "صحيح أننا حصلنا على سابقة في تاريخ القضاء الإسرائيلي بإدانة إسرائيليين بجرائم قتل فلسطيني، لكن القضاء الإسرائيلي "يكيل بمكيالين"، وحكمه جاء لتهدئة غضب العالم على الجريمة الشنيعة، ولمنع تفجر الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية من جديد.
وأكد في حديثه لبوابة "العين"، أنه لا يرضى بالحكم، وسيعمل على الاستئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع المقبل، في محاولة لتغليظ الحكم الصادر بحق القاتل ليكون (المؤبد مدى الحياة)، وللحصول على قرار من المحكمة العليا بمنع حصوله على أي عفو من الرئيس الإسرائيلي مستقبلاً.
ويمنح القانون الإسرائيلي صلاحية الإعفاء عن السجناء بعد قضائهم عدة سنوات في السجن، يحصلون فيها على حسن السير والسلوك من إدارة السجون الإسرائيلية.
وخطف ثلاثة مستوطنين يقودهم يوسيف بن دافيد الطفل محمد أبو خضير من أمام منزل ذويه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في الثاني من يوليو/تموز 2014، وعذبوه قبل أن يسكبوا البنزين على جسده ويحرقوه حياً، في جريمة هزت الفلسطينيين، وجلبت إدانات دولية غاضبة.
وكانت المحكمة الإسرائيلية قد حكمت في الرابع من شهر فبراير الماضي على مستوطنين قاصرين شاركوا (بن دافيد) في الجريمة، السجن المؤبد على أحدهما والسجن 21 عاما على الآخر.
لم يرتح حسين أبو خضير وعائلته للحكم، وقرر مواصلة الطريق حتى ينال القتلة الثلاثة لطفله، ذات العقوبات التي تتخذها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين حال تنفيذهم عمليات فدائية ضد الاحتلال والمستوطنين، من هدم منازلهم وسحب هوياتهم، فضلا عن إبعادهم.

وللوصول لهذه المرحلة، سلم أبو خضير برفقة محاميه مهند جبارة طلباً لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، ظهر اليوم، بهدم منزل القاتل (بن دافيد)، كما قدم طلباً لوزير الداخلية الإسرائيلية يطالبه بسحب الجنسية منه، خصوصاً أنه يسكن وعائلته مستوطنة (أدام) الواقعة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وهي التي يسري عليها الحكم العسكري.
ويساور أبو خضير مخاوف من التفاف الإسرائيليين على الحكم ضد قتلة طفله، ويقول: "أحد أفراد النيابة العسكرية الإسرائيلية رد على بعدما رفضت اعتذار القاتل للعائلة في المحكمة أمس، بأن رجال المنظمات الفلسطينية يفرج عنهم من السجون الاسرائيلية في صفقات تبادل الأسرى رغم قتلهم إسرائيليين".
ويؤكد أن تلك الكلمات تثير المخاوف من نوايا الإسرائيليين، لذلك قررت أن أكرس نفسي للتصدي لأي محاولة للتخفيف من حكمه، أو تخفيف إجراءات سجنه: " إنها مهمة ليست سهلة"، لكن يجب ألا نترك القاتل ينام بهناء، حسب قول أبو خضير.