انتقادات فلسطينية لحكم إسرائيلي على قتلة "أبو خضير"‎‎

حقوقيون فلسطينيون انتقدوا الحكم الإسرائيلي على 2 من قتلة الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير "حرقًا".

وصف حقوقيون فلسطينيون الحكم الذي أصدرته المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة على 2 من قتلة الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير "حرقًا"، بأنه "سياسي" و"يفتقر إلى العدالة" واتهموا المحكمة بالتمييز في أحكامها لصالح المستوطنين.

وأصدرت المحكمة الإسرائيلية، حكمًا بالسجن على مستوطن بالمؤبد، وبالسجن 21 عامًا على مستوطن ثانٍ، فيما تنتظر المحكمة أن تبت في أهلية المتهم يوسف بن دافيد (29 عامًا) يوم الأربعاء المقبل، وهو ما رآها الخبراء الفلسطينيون أنها أحكام مخففة مقارنة بالأحكام التي تصدر ضد فلسطينيين إزاء تهم أقل خطورة.

ورأى رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، القانوني حنا عيسى، حكم المحكمة بأنه "سياسي بامتياز".

وأدانت المحكمة المستوطنين بتهمة خطف وقتل الفتى محمد أبو خضير في يوليو/تموز 2014 في القدس الشرقية.

وقال عيسى لـ"بوابة العين"، إن "القضاء الإسرائيلي بهذه الأحكام يتهرب من العدالة، كما ورد في القانون الجنائي الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن الأدلة أثبتت أن المستوطنين ارتكبوا جريمتهم عن سبق إصرار وترصد، وهم بكامل قواهم العقلية.

وشدد على أن المحكمة الإسرائيلية أجرت مداولات سياسية، اليوم، تفتقر إلى البعد القانوني القضائي المتعارف عليه.

وخطف المستوطنون الثلاثة الفتى أبو خضير في الثاني من يوليو/تموز 2014، من أمام منزل عائلته في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وسكبوا الوقود على جسد أبو خضير، وأحرقوه حيًّا.

وأكد القانوني الفلسطيني، أن الحكم بحق المستوطنين "غير عادل وغير أخلاقي"، مقارنًا بين حكم اليوم، والأحكام القاسية والمشددة التي يصدرها القضاء الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأوضح عيسى، أن العدالة تقتضي أن ينال كل واحد من القتلة الثلاثة أكثر من مؤبد، فضلًا عن إجراءات عقابية أخرى من هدم منازل عائلاتهم وحرمانهم من البناء، وغيرها من الإجراءات التي تطال الفلسطينيين.

قضاء تمييزي: 

واعتبر مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية الحقوقي عصام العاروري، أن الحكم الإسرائيلي "غير مفاجئ" وهو متوقع، قياسًا بالكثير من الأحكام السابقة.

وأكد العاروري لـ"بوابة العين"، أن القضاء الإسرائيلي يثبت في كل قضية تتعلق بالفلسطينيين بأنه "تمييزي" لصالح المستوطنين.

وأوضح أن المحكمة لم تصدر أحكامًا مشددة مماثلة للأحكام القاسية التي تتخذها بحق الفلسطينيين، واعتبر ذلك "تمييزًا" خطيرًا، ويعطي المستوطنين غطاء للقيام بمزيد من الإجرام بحق الفلسطينيين.

وقال العاروري: إنه "حتى تلك الأحكام المخففة لا يمكن أن يقضيها المستوطنون كلها داخل السجون"، مشيرًا إلى حادث قتل 3 فلسطينيين على أيدي مستوطن في جامعة الخليل جنوب الضفة الغربية في عام 1980، وحكم على القاتل بالمؤبد، لكنه حر طليق منذ 20 عامًا.

قطع الطريق على الجنائية الدولية: 

واعتبر الحقوقيون الفلسطينيون، أن الحكم الإسرائيلي جاء بغطاء سياسي لقطع الطريق على تقديم القضية لمحكمة الجنايات الدولية.

وأشار العاروري إلى أن اسرائيل تريد من وراء تلك الأحكام وقف أي تحرك من الجنايات الدولية تجاه مستوطنيها ضباطها المسؤولون عن جرائم بحق الفلسطينيين.

وقال عيسى، إن الحكم الإسرائيلي لن يسقط حق الفلسطينيين في متابعة قضية قتل الفتى أبو خضير بالطريقة البشعة أمام الجنايات الدولية.

وفور النطق بالحكم صرخت أم الشهيد محمد أبو خضير داخل قاعة المحكمة، رفضًا للتهاون في محاسبة قتلة ابنها بطريقة بشعة، وقالت: "هذا ليس عدلًا".

وأكدت -وهي في حالة غضب- أنها "ستذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة قتلة ابنها هناك"، وقالت: "لن أسكت، وسأعمل على فضح الاحتلال الإسرائيلي في العالم".