4 سيناريوهات ترسم مستقبل أزمة الصحفيين مع الداخلية المصرية

سياسيون مصريون يرسمون 4 سيناريوهات تحدد مستقبل أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية المصرية.

ما زالت أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية المصرية على صفيح ساخن؛ فلا يوجد حتى الآن مساعٍ حقيقية لاحتوائها من قبل الحكومة، فيما يتمسك آلاف الصحفيين المؤيدين لموقف النقابة بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار؛ باعتباره المسؤول الأول عن ما يطلق عليه "اقتحام الشرطة لمقر النقابة".

وتعد الأزمة هي الأولى من نوعها سواءً من ناحية وقوع مشكلة بهذا الحجم بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، أو دخول بعض أفراد الشرطة مقر النقابة الواقع في وسط القاهرة والذي كان سببه ضبط وإحضار صحفيين اثنين مطلوبين للعدالة، ولكن في الوقت الذي يبقى امتداد الأزمة مجهولًا، تصور مراقبون 4 سيناريوهات متوقع حدوث إحداها مستقبليًا.

السيناريو الأول:

عدم استجابة النظام المصري إلى أي من مطالب النقابة واعتماد سياسة عدم خروج الرئيس عبد الفتاح السيسي بأية تصريحات حول الأزمة، وهو ما سيؤدي إلى استمرارها بل تفاقمها وربما امتدادها لتشمل احتجاج نقابات أخرى وأطياف من القوى السياسية في الدولة، وهو ما قد يزيد من حالة الاحتقان من جانب الصحفيين تجاه الدولة.

السيناريو الثاني:

الاستجابة إلى المطلب الرئيسي للصحفيين وهو إقالة وزير الداخلية، وهو الأمر الذي ربما يتسبب في أزمة قوية بين السيسي وجهاز الشرطة قد تمتد لتنتقل إلى خانة صراع الأجنحة والدفع بالسيسي إلى وضعية شديدة الارتباك؛ ومن ثم فهو أمر أصبح مستبعد حدوثه خاصة بعد ظهور اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، مع السيسي، خلال حصاد القمح في مشروع زراعة "المليون ونصف الميون فدان" بالفرافرة، في رسالة واضحة بعدم وجود نية لإقالته.

السيناريو الثالث:

سحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين الحالي من خلال ما يسمى بـ"جبهة تصحيح المسار"، والتي من المقرر اجتماع أعضائها، الأحد، بمقر جريدة "الأهرام" المصرية لجمع توقيعات بهدف سحب الثقة من المجلس الحالي وتشكيل مجلس جديد، بعد أن رأى عدد من الصحفيين أن المجلس الحالي تعامل مع الأزمة بشكل مبالغ فيه وورط النقابة مع الدولة بسبب "التصعيد غير المبرر".

السيناريو الرابع:

محاولة الحكومة المصرية حلحلة المشهد عن طريق وكلائها في الصحافة، وهو الأمر الذي بدت ملامحه واضحة في دعوة عدد من رؤساء تحرير الصحف إلى اجتماع بين السيسي أو وكلاء عنه مع مجلس نقابة الصحفيين، في سيناريو يبدو أنه الأكثر احتمالية.

من جانبه، قال النائب البرلماني محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، إن "هناك مساعٍ لإنهاء تلك الأزمة تتم على مستوى العقلاء من الصحفيين مع الحكومة والرئاسة والبرلمان بقيادة بعض نوابه".

وأشار السادات إلى أنه يجب الانتهاء من هذه المساعي سريعًا، وهو ما يتطلب تنازلًا من قبل الطرفين، لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر سواءً في الداخل أو الخارج، مضيفًا "للأسف ما حدث من مواجهة وأزمة كنا في غنى عنهما، لو حكمنا العقل من البداية فطرفا الأزمة مخطئًا".

ورأى عمرو هاشم، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن الأزمة "دخلت إلى طريق مسدود، وهو ما اتضح في موقف السيسي بتجنبه التعامل مع الأزمة، وكذلك رئيس الحكومة شريف إسماعيل، فالمسؤولون في مصر يفتقدون سياسة إدارة الأزمة، ولم يستفيدوا من دروس الماضي".

وأعرب "هاشم" عن اندهاشه قائلًا: إنه للمرة الأولى يصدر عن النيابة العامة بيان يكون له أبعاد سياسية، واصفًا إياه بأنه "غير محايد؛ وكان ينبغي عليها أن تترك الموضوع للقضاء"، مضيفًا أن "الساعات القادمة سيقدم نواب البرلمان من الصحفيين وعددهم 22، طلبات إحاطة واستجواب لوزير الداخلية، ولكن أعتقد أنها لن تفلح لأن البرلمان مسيس"، على حد تعبيره.