إجراءات أمنية مشددة في الفلبين عشية انتخابات عامة محتدمة
السلطات الفلبينية تتخذ إجراءات أمنية مشددة عشية الانتخابات العامة المقررة غدا الاثنين في البلاد
انتشر عشرات الآلاف من قوات الأمن في كافة أنحاء الفلبين، الأحد، عشية الانتخابات العامة، بعد حملة انتخابية مريرة ودامية شهدت عمليات ترهيب وشراء أصوات.
وتشهد فترة الانتخابات عادة في الفلبين توترات، لا سيما مع التساهل تجاه حمل السلاح فضلا عن ثقافة سياسية عنيفة.
وهذه السنة ازداد تأزم الوضع بسبب مزاعم فساد هائل على مستوى القرى أو حتى على المستوى الرئاسي.
وقال مفوض لجنة الانتخابات لوي غيا للصحفيين "هناك شراء للأصوات في كل مكان". وأضاف "نتلقى تقارير عن أن كل شيء يستخدم لشراء الأصوات، ولا يقتصر الأمر على المال فقط" بل عبر تقديم مساعدات أيضا.
ورغم أن هذه الوسيلة غير قانونية إلا أنها فعالة بالنسبة إلى السياسيين لكسب التأييد في بلد يعيش نحو ربع سكانه البالغ عددهم مائة مليون ما دون خط الفقر.
ورغم النمو القوي، فإن الفقر لا يسجل تراجعا في هذا الأرخبيل حيث الهوة بين الأثرياء والفقراء تعتبر بين الأكبر في دول آسيا.
وفي محاولة منها لمعرفة ما إذا كانت هناك عمليات شراء أصوات، حظرت لجنة الانتخابات استخدام الهواتف المحمولة في مراكز الاقتراع. وفي هذه الحالة لن يستطيع المقترعون التقاط صور يثبتون من خلالها لمشتري الأصوات أنهم أدلوا بأصواتهم لمرشح محدد.
في غضون ذلك، قتل 15 شخصا على الأقل في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، وفقا لإحصاءات الشرطة الوطنية.
وقال كبير المفتشين جوناثان ديل روزاريو إنه في أحدث أعمال العنف أدى انفجار قنبلة إلى مقتل طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات في وقت متأخر السبت خلف منزل أحد أمراء الحرب السياسيين الأقوياء في محافظة ماغوينداناو التي مزقتها الصراعات.
وأضاف لوكالة فرانس برس "هذا يبدو أنه مرتبط بالانتخابات لكن لدينا إجراءات علينا اتباعها".
وقال ديل روزاريو إن 90% من قوة الشرطة في البلاد، أي نحو 135 ألف ضابط، يؤمّنون سلامة الانتخابات وحصلوا على إذن بحمل بنادقهم. وأضاف أنهم يحرسون مراكز الاقتراع وفرز الأصوات ويقيمون نقاط تفتيش على الطرق.
