غضب بعد إدانة الاحتلال طفلا فلسطينيا اعتدى عليه مستوطنون

الفلسطينيون غاضبون من إدانة محكمة إسرائيلية لطفل فلسطيني 14 عاما؛ متجاهلة التنكيل الذي تعرض له من المستوطنين.

تابع الفلسطينيون بغضب إدانة محكمة إسرائيلية للطفل الفلسطيني أحمد مناصرة (14 عاماً) بتهمة محاولة القتل وحيازة سكين؛ في خطوة تمهد الطريق لسجنه عشرات السنوات؛ متجاهلة حالة التنكيل التي تعرض لها من قبل المستوطنين.

وأكد أمجد أبو عصب، رئيس لجنة أهالي أسرى القدس، أن هذا الحكم ترجمة وتطبيق للقانون الإسرائيلي الذي تم إقراره مؤخراً بما يتيح محاكمة أطفال فلسطين، لمحاولة استعادة قوة الردع عبر المحاكم الإسرائيلية التي تعد أداة من أدوات الاحتلال لممارسة المزيد من الظلم بحق شعبنا.

وأشار أبو عصب في حديثه لبوابة "العين" إلى أن الاحتلال يحاكم الطفل مناصرة، ويتجاهل حقيقة ما تعرض له من انتهاك وتنكيل منذ لحظة إصابته وخلال التحقيق معه، وهي مشاهد وثقتها الكاميرات.

وكانت عدسات الكاميرا وثقت مشاهد للطفل مناصرة، من مدينة بيت حنينا، شمال القدس، بعدما أطلق عليه جنود الاحتلال الرصاص في أعقاب زعمهم تنفيذه عملية طعن بالاشتراك مع ابن عمه "حسن" الذي استشهد على الفور بعد إصابته برصاص الاحتلال، في الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي.

وظهر في الفيديو وهو مدرج بدمائه في الشارع ويتلقى الشتائم من المستوطنين وينزف في ظل تجاهل من طواقم الإسعاف، كما بث فيديو آخر سجل جلسة تحقيق قاسية معه، تعرض فيها للتنكيل والتخويف، ويقبع الآن في إصلاحية "يركا" بالداخل الفلسطيني كونه اعتقل في سن الثالثة عشرة.

وأدانت المحكمة المركزية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، الطفل أحمد مناصرة (14 عاماً) بمحاولتي قتل خلال محاولة تنفيذ عملية طعن برفقة ابن عمه حسن الذي استشهد في الحادثة ذاتها في شهر أكتوبر الماضي.

وقال محامي الطفل طارق برغوث إن محكمة الاحتلال المركزية أدانت الطفل مناصرة في جلسة حسم الإدانة التي عقدت اليوم بمحاولتي قتل بعد اعتقاله وإصابته في مستوطنة "بيزجات زئيف" .

وأضاف برغوث أن المحكمة "رفضت طلبنا بإلغاء لائحة الاتهام ضده كونه قاصرا، وكان برفقة ابن عمه الشهيد حسن مناصرة (15 عاماً) ولم ينو القتل وإنما التخويف رداً على انتهاكات الاحتلال في المسجد الاقصى المبارك".

وأعلن المحامي نية التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للاستئناف على قرار إدانة المحكمة المركزية، مشيراً إلى عقد جلسة للمداولة بالحكم في الحادي عشر من شهر تموز المقبل بالمركزية، ومن المتوقع أن يكون النطق بالحكم بعد شهر من تلك الجلسة.

بدوره، أكد الناشط الحقوقي عماد صلاح الدين من نابلس لبوابة العين، أن إسرائيل في مشروعها الإحلالي لا تعترف بمرجعيات أخلاقية، أو القانون الدولي الإنساني، بل تتعامل بمنطق القهر، وتوظيف كل مكونات الدولة بما فيها القضاء لسحق الفلسطينيين وتدميرهم.

وقال :"الاحتلال يستبيح كل شيء الأطفال والنساء والشيوخ" حتى أنها اليوم تتحدث عن إسرائيل الكبرى.

ورأى أن إدانة مناصرة دليل جديد على تواطؤ القضاء الإسرائيلي وتوظفيه كجزء من منظومة البطش والعدوان"، مشيرا إلى أن أكثر من 450 طفلا في سجون الاحتلال يواجهون ذات المصير.

ويخضع حاليا نحو 450 طفلاً للاعتقال في سجون الاحتلال بينهم 116 طفلا تتراوح أعمرهم بين 12 – 15 عامًا.