بدعوى المصلحة الوطنية .. "التحقيقات الأمريكي" يتعقب الأجهزة الشخصية
قال أنه سيتخذ المزيد من الإجراءات القانونية
مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي قال إن الحكومة الأمريكية ستتخذ المزيد من الإجراءات القانونية لاختراق الأجهزة الإلكترونية
قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأمريكية ستتخذ المزيد من الإجراءات القانونية لاختراق الأجهزة الإلكترونية، لمواجهة التشفير، وهو الأداة التي تستخدمها كل الجماعات الإرهابية.
وأشار كومي في حديثه للصحفيين في مقر مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن النقاش الخاص بالقضايا القانونية وقضايا الخصوصية -بشأن ما إذا كان بمقدور الحكومة الاتحادية إجبار شركات التكنولوجيا على فتح الأجهزة الشخصية لأغراض المصلحة الوطنية- أمامه شوط طويل.
وكانت وزارة العدل قد فتحت جهاز أيفون الخاص بأحد من أطلقوا النار في سان برناردينو في مارس/آذار، واستخدمت في عملية فتحه أداة استحدثها متعاقد مجهول بعد أن رفضت شركة أبل فك شفرة الجهاز لأنها رأت أن ذلك من شأنه تقويض أمن جميع المستخدمين.
وتابع كومي أن عملية التأمين الذي استحدثها تطبيق واتساب المملوك لشركة فيس بوك في وقت سابق هذا العام تؤثر "على النشاط الإجرامي (الداخل في نطاق عمل) مكتب التحقيقات الاتحادي بشكل كبير."
وتابع كومي أن خبراء المكتب فحصوا نحو 4000 جهاز منذ أكتوبر تشرين الأول ولم يتمكنوا من فتح ما يقدر بنحو 500.
وقال إن عدد الأمريكيين الذين يحاولون الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية انخفض إلى واحد في الشهر منذ أغسطس/آب لكن مكتب التحقيقات لديه أكثر من ألف تحقيق مفتوح مع أشخاص معرضين لخطر الاتجاه للتشدد.
aXA6IDUyLjE0LjI1Mi4xNiA= جزيرة ام اند امز
