تعليق مراجعة بريد كلينتون بناء على طلب مكتب التحقيقات الاتحادي

وزارة الخارجية الأمريكية تعلق خططا لإجراء مراجعة داخلية بشأن البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون بناء على طلب مكتب التحقيقات الاتحادي

 علقت وزارة الخارجية الأمريكية خططا لإجراء مراجعة داخلية بشأن ما إذا كان تم التعامل مع المعلومات السرية بشكل ملائم في البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، وذلك بناء على طلب مكتب التحقيقات الاتحادي.

وكانت كلينتون وهي الأوفر حظا في سباق الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قد اعتذرت عن استخدام خادم بريد إلكتروني خاص في أعمالها الرسمية حينما كانت في منصبها في الفترة من 2009 إلى 2013، وقالت إنها لم ترتكب أي خطأ. ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي في هذا الأمر.

وقالت وزارة الخارجية في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، إن 22 رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها أو استقبلتها كلينتون اعتبرت ترقى إلى السرية العالية بناء على طلب من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ولم تعلن في إطار نشر آلاف من رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون، مضيفة أنه لم يجر تصنيف أي من هذه الرسائل على أنها سرية عندما تم إرسالها.

وقالت وزارة الخارجية في ذلك الوقت أيضا إنها ستجري مراجعة داخلية بشأن ما إذا كانت المعلومات في الرسائل صُنفت على أنها سرية عندما أرسلت عبر حساب البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون والذي يدار على خادم في منزلها في نيويورك.

وتشاورت وزارة الخارجية مع مكتب التحقيقات الاتحادي بهذا الشأن في فبراير/شباط  الماضي، وطلبت وكالة إنفاذ القانون في مارس/آذار الماضي من وزارة الخارجية تعليق تحقيقها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إليزابيث ترودو، للصحفيين "المراجعة الداخلية في انتظار اكتمال عمل مكتب التحقيقات الاتحادي.. سوف نعيد تقييم الخطوات المقبلة بعد أن يكمل مكتب التحقيقات الاتحادي عمله".

aXA6IDE4LjIxNy4xMC4yMDAg

جزيرة ام اند امز