"المركزي اليمني" يبدأ تمويل العجز من مصادر غير تضخمية

البنك المركزي اليمني بدأ في تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، بعد تفويض الحكومة للبنك بإصدار سندات وما في حكمها بمبلغ 100 مليار ريال.

قدم محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، خلال اجتماع الخميس لمجلس الوزراء بعدن، تقريرا عن الأوضاع المالية والنقدية للفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول الماضي، مستعرضاً إجمالي الإيرادات المحصّلة للبنك المركزي، وإجمالي النفقات ومقدار العجز للفترة الماضية. 

وأشار إلى أن البنك المركزي بدأ في تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، بعد تفويض الحكومة للبنك بإصدار سندات وما في حكمها بمبلغ 100 مليار ريال، التي تم استيعابها من السوق، وسوف يتم إصدار ثان نظراً للطلب الكبير.

كما أوضح مستوى انكشاف حساب الحكومة لدى البنك المركزي السالب، وبموجب قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 اتخذ مجلس إدارة البنك المركزي قراراً يقضي بضرورة قيام الحكومة بتوقف السحب على المكشوف من بداية يناير/كانون الثاني 2019، وكذلك وضع خطة لخفض مستوى الانكشاف السالب.

ووضع محافظ البنك مجلس الوزراء برئاسة الدكتور معين عبدالملك، أمام قرار مجلس إدارة البنك، القاضي بتكوين احتياطي نقدي من العملة المحلية بخمسمائة مليار ريال بنهاية عام 2018، وتوجيه جميع المبالغ التي تمت طباعتها إلى احتياطي العملات وعدم استخدامها إلا بموجب سياسة نقدية واضحة تحافظ على مستوى العملة، من خلال دراسة الكتلة النقدية في جميع مناطق الجمهورية.

ووافق مجلس الوزراء على توصية البنك المركزي فيما يخص السحب على المكشوف، وكلّف وزارة المالية واللجنة الاقتصادية بوضع آلية الخفض الشهري للحساب المكشوف لدى البنك المركزي.

وأثنى مجلس الوزراء على قرارات مجلس إدارة البنك المركزي والإدارة التنفيذية، وحثهم على متابعة إجراءات تثبت أسعار العملات، كما كلّف الجهات المختصة في الحكومة بمساعدة البنك المركزي فيما يخص إغلاق محلات الصرافة المخالفة، سواء كانت المخالفة متعلقة بتراخيص المحلات أو مخالفة لقرارات البنك فيما يخص تنظيم سوق العملات. كما استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الاقتصادية حول قطاع المالية العامة الذي سرد أسباب الاختلالات والتدهور المتسارع لسعر العملة المحلية.

وأطلعت اللجنة في تقريرها مجلس الوزراء على الإصلاحات العاجلة المطلوب تنفيذها ومتطلبات نجاحها، وبعد نقاش أولي للتقرير أقر المجلس نقاش التقرير بشكل مستفيض في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء.