اقتصاد

حكومة اليمن تعلن استئناف تصدير النفط قريبا

الخميس 2018.11.1 09:34 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 307قراءة
  • 0 تعليق
أول اجتماع لحكومة اليمن برئاسة الدكتور معين عبدالملك

أول اجتماع لحكومة اليمن برئاسة الدكتور معين عبدالملك

أعلن الدكتور معين عبدالملك رئيس وزراء اليمن، الخميس، أن الحكومة ستعمل خلال الأيام المقبلة على استئناف إنتاج وتكرير وتصدير النفط من حقول نفطية جديدة.

وأفاد الدكتور معين بأن صادرات النفط والخام ستعمل على دعم الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وتستعيد عمل الدورة النقدية للبنك، بما يسهم بشكل مباشر في سيطرة البنك على السوق المصرفية، والحد من عمليات المضاربة التي ينتهجها الصرافون بطرق غير مشروعة.

وشدد رئيس الوزراء على سرعة البحث مع البنك المركزي للبحث عن آليات عمل لتمويل الموازنة من مصادر غير تضخمية، كما أكد ضرورة التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تأمين ودائع مالية لدى البنك المركزي.

وعقد مجلس الوزراء اليمني، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، الخميس، اجتماعه الأول في العاصمة المؤقتة عدن، وناقش آليات عمل الحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وإعادة إعمار ما خلفته الحرب والكوارث البيئية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل الأدوات والإجراءات والطاقات في تثبيت دور الحكومة بشكل أقوى على الأرض، والعمل بأقصى الجهود الممكنة لتحقيق إنجازات خلال الفترة القصيرة المقبلة في جميع المجالات.

وقال إن أولويات الحكومة تتمثل في الملف الاقتصادي الذي شهد انهيارات متسارعة منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والاستقرار النسبي للأوضاع الاقتصادية عقب المنح التي قدمها الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأضاف: "حتى اليوم لا تزال المعالجات الاقتصادية لانهيار العملة المحلية التي وصلت إلى أدنى مستوى لها غير كافية، إذ إن الفارق بين سعر البنك المركزي اليمني والسعر في السوق الموازية 170 ريالاً، أي ما يقارب 28% من قيمة العملة، وهذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على المواطنين اليمنيين".

وقال رئيس الوزراء إنه من الضروري أن تعمل الحكومة على خفض ذلك الفارق، حتى يصل سعر العملة المحلية وفق ما يحدده البنك، وتكون السياسة النقدية في يد البنك المركزي بدلاً من المضاربة بالعملة المحلية في السوق الموازية.

وأضاف أن ذلك لن يتحقق إلا بالعمل المشترك في تطبيق المعالجات والحلول التي أقرتها اللجنة الاقتصادية، من قِبل القطاعات والأجهزة التنفيذية الحكومية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص والصرافين بشكل أساسي، فضلاً عن ضمان إدخال النقد الأجنبي إلى السوق المحلية، ما سيخلق حالة من الاطمئنان لليمنيين.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا للتوجهات العامة للحكومة خلال الفترة المقبلة، وخارطة الطريق التي ستمضي بها.

وأكد المجلس، أن وقف التدهور في سعر صرف الريال والسيطرة على الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات يأتي في صدارة الأولويات للحكومة.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تأمين ودائع مالية لدى البنك المركزي، والعمل على زيادة تصدير النفط، والبدء في تصدير الغاز لتأمين موارد مالية متجددة لحساب الحكومة في البنك المركزي وبدعم الاحتياطات واستعادة عمل الدورية النقدية للبنك المركزي.

كما أكد الاجتماع، سرعة البحث مع البنك المركزي على آليات لتمويل الموازنة من مصادر غير تضخمية.  

تعليقات