الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الذي أعيد انتخابه في فبراير/شباط لولاية رئاسية خامسة بعد انتخابات مثيرة للجدل، يؤدي اليمين الدستورية.
أدى الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الذي أعيد انتخابه في فبراير/شباط لولاية رئاسية خامسة بعد انتخابات مثيرة للجدل، اليمين الدستورية، اليوم الخميس، في حضور كثير من القادة الأفارقة بينهم الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال خلال قراءة نص اليمين الدستورية وراء زجاج مضاد للرصاص: "أنا يوري موسيفيني، أقسم بالله العظيم بأن أؤدي واجباتي رئيسًا لأوغندا بأمانة، وبأن أحافظ وأحمي وأدافع عن الدستور، وبأن ألتزم قوانين أوغندا وأضمن رفاه الأوغنديين".
وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له، في حين انطلقت طائرات مقاتلة في موكب جوي من مطار كولولو، وهو مدرج قديم تحول إلى حديقة استقلال، حيث تجمع حشد كبير.
وأعيد انتخاب يوري (71 عامًا) الموجود في السلطة منذ عام 1986، من الجولة الأولى بحصوله على 60,62% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في 18 فبراير/شباط.
وقال مراقبون دوليون، إن عملية الاقتراع تمت في "جو من الترهيب" فرضها النظام. ونددت المعارضة بعمليات احتيال، وهو ما نفته السلطات.
وحضر حفل تأدية اليمين العديد من رؤساء الدول الإفريقية بينهم رؤساء السودان وجنوب إفريقيا جاكوب زوما وكينيا أوهورو كينياتا وتنزانيا جون ماغوفولي وجنوب السودان سالفا كير. ولم ترسل أي دولة غربية وفدًا رفيعًا.
وكان موسيفيني محاطًا أيضًا بعدد كبير من رؤساء الدول الموجودين في السلطة منذ عقود، بينهم روبرت موغابي (يحكم زيمبابوي منذ 36 عامًا)، تيودورو أوبيانغ نغيما (يكمل عامه الـ37 رئيسًا لغينيا الاستوائية في أغسطس/آب)، إدريس ديبي أتنو (تشاد، 25 عامًا) والبشير (يكمل عامه الـ27 رئيسًا للسودان في يونيو/ حزيران).
ووجهت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان انتقادات إلى أوغندا بسبب وجود البشير في الحفل.
واعتبرت أن أوغندا بصفتها دولة موقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، كان من واجبها القبض على الرئيس السوداني وتسليمه إلى المحكمة.
وقالت ماريا بورنيت من هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، إن "مكان البشير هو المحكمة الجنائية الدولية وليس في الاحتفالات. إذا دخل البشير أوغندا، ينبغي على السلطات الأوغندية اعتقاله وإرساله إلى لاهاي"، حيث مقر المحكمة.
وفي كلمة ألقاها بعد أداء اليمين، رد موسيفيني منتقدًا المحكمة الجنائية الدولية والدول الغربية بشدة. وقال: "فقدنا كل اهتمام بالمحكمة الجنائية الدولية. لقد أيدناها في بداية الأمر، لكن أدركنا أنها ليست سوى مجموعة غير مجدية".
والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب على صلة بالنزاع في دارفور الذي أودى بحياة 300 ألف شخص وفق الأمم المتحدة.
