المشاورات اليمنية بالكويت تدخل أسبوعها الرابع ولا حل في الأفق

الأطراف اليمنية في مشاورات السلام اليمنية بالكويت تعقد جلسة عامة مشتركة، لمتابعة بحث القضايا السياسية والأمنية وقضية الأسرى والمعتقلين

واصلت الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام اليمنية التي تعقد برعاية الأمم المتحدة وتستضيفها دولة الكويت جلسة عامة مشتركة اليوم السبت، لمتابعة بحث القضايا السياسية والأمنية وقضية الأسرى والمعتقلين وتقييم عمل اللجان الثلاث بشأن هذه القضايا للاتفاق على الخطوات المقبلة.

 وتسعى الوفود اليمنية خلال الجلسة التي تعقد بإشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى التوصل لتفاهم حقيقي وحل دائم وقابل للتنفيذ لتسوية الأزمة اليمنية تماشيا مع المرجعيات المتفق عليها.

وكانت الوفود اليمنية قد عقدت جلسة عامة مشتركة أمس الجمعة تخللها تقييم لعمل اللجان السياسية والأمنية والأسرى والمعتقلين خلال اجتماعاتها في الأيام الأربعة الماضية، لكن الجلسة شابها الكثير من الخلاف حول تفسير مفاهيم الأسرى والمعتقلين والقضايا السياسية والأمنية.

وناقشت اللجان خلال اجتماعاتها المبادئ والآليات المتعلقة بعدد من القضايا، ومنها استعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي، والقضايا العسكرية والأمنية، إضافة إلى بلورة مقترحات بالإفراج عن 50 في المئة من الأسرى والمعتقلين لدى الأطراف اليمنية قبل حلول شهر رمضان المبارك، والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك ومعايير اختيار القوائم الأولية.

 وقالت مصادر سياسية يمنية، إن جلسة مباحثات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت وصلت إلى طريق مسدود رغم مرور 3 أسابيع على بدئها، إثر إصرار وفد الانقلابيين (الحوثي/صالح) على حسم المسار السياسي قبل مناقشة القضايا العسكرية والأمنية في اليمن للخروج من الحرب الراهنة.

إلى ذلك قالت مصادر مقربة من مشاورات الكويت إن المبعوث الأممي إلى اليمن "إسماعيل ولد الشيخ أحمد" تقدم بمقترح خلال الجلسات الأخيرة؛ يقضي بتشكيل مجموعات أمنية مشتركة في كافة المحافظات التي تشهد صراعًا، وتبدأ بالنزول الميداني، وتقوم بفض الاشتباكات بين الطرفين، ويعقب ذلك توقيع اتفاق ملزم بين الأطراف المتشاورة في الكويت بوقف شامل للنار.

 وأضافت المصادر لبوابة "العين" الإخبارية أن المقترح تضمن أن يتم بعد التوقيع على وقف إطلاق النار ويبدأ انسحاب المقاتلين من مناطق الصراع إلى مناطقهم، وتقوم تلك اللجان بتولي استلام الأسلحة وتأمين مرور المسلحين إلى مناطقهم.

وأوضح المصدر أن المقترح شمل مسألة تقييد التحرك بالسلاح في كافة المحافظات والبدء بجرد السلاح الثقيل في المقار العسكرية وتسليمها لتلك اللجان تزامنًا مع اتفاق على بقية النقاط الخمس التي شملها قرار مجلس الأمن "2216".

 وأضاف المصدر أن الوفد الحكومي أبدى موافقته الأولية على المقترح الأممي، فيما رفض الحوثيون ذلك المقترح وهو الأمر الذي أوصل عمل اللجان إلى طريق مسدود حتى اللحظة.

يذكر أن المشاورات اليمنية دخلت أسبوعها الرابع دون إحراز أي تقدم يذكر بين الأطراف بسبب رفض الحوثيين بشكل مستمر لجدول أعمال المفاوضات الأمر الذي طالب الوفد الحكومة من الأمم المتحدة بتحديد سقف زمني للمشاورات.