رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل يقدم استقالة حكومته للرئيس عبد الفتاح السيسي.
كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، حكومة المهندس شريف إسماعيل بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس المصري كلف الحكومة التي تقدمت باستقالتها، في وقت سابق اليوم، بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها حتى الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، تقدم مساء الثلاثاء، باستقالة حكومته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطبيقا لنصوص الدستور المصري التي توجب تقديم الحكومة استقالتها بعد حلف الرئيس لليمين الدستورية أمام البرلمان لبدء فترة ولاية جديدة.
ويحق للرئيس السيسي قبول استقالة الحكومة أو رفضها أو الاكتفاء بإجراء تعديل وزاري، حيث نصت المادة 147 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وتنص المادة 146 من الدستور على أنه: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على 60 يوما".
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل تولى رئاسة الحكومة في ١٢ سبتمبر/أيلول ٢٠١٥، خلفاً لإبراهيم محلب، ليبدأ مرحلة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذي تضمن قرارات هي الأصعب في تاريخ الحكومات لارتباطها بمعيشة المواطن بشكل مباشر.
وكان إسماعيل وزيراً للبترول من يوليو ٢٠١٣ حتى تاريخ توليه رئاسة الحكومة، وقبلها شغل مناصب قيادية في الوزارة من 2005 لـ2007.
وضع إسماعيل وأعضاء حكومته الأولى نصب أعينهم إعداد برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي، يتماشى مع محاور برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي في فترته الرئاسية الأولى، حيث اخترق الخط الأحمر الذي لم تقترب منه أي حكومة سابقة، وهو الدعم الشامل لعدد كبير من السلع، والذي أدى لزيادة أسعار الوقود، وخدمات النقل والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، ولكن ذلك كان مصحوباً ببدء إجراءات حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
