مصادر لـ"العين": الحكومة اليمنية تتجه لاستئناف إنتاج النفط ‎

مصادر في الحكومة اليمنية تكشف لـ"العين" أن الحكومة تتجه لاستئناف إنتاج النفط والغاز الطبيعي بحماية التحالف العربي وقوات من الجيش اليمني

كشفت مصادر في الحكومة اليمنية أن الحكومة تتجه لاستئناف إنتاج النفط والغاز الطبيعي بحماية التحالف العربي وقوات من الجيش اليمني.

وأعلنت الحكومة اليمنية استعدادها لاستئناف عملية إنتاج وتصدير النفط في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وأكد محافظ شبوة العميد علي راشد الحارثي لبوابة "العين" الإخبارية على ضرورة استئناف إنتاج النفط في مجمع العقلة أكبر قطاع نفطي في المحافظة.

وناقش الحارثي مع قيادة السلطة المحلية ومسؤولي مجموعة النفط والغاز النمساوية في قطاع العقلة، عملية استئناف إنتاج النفط المحلي وسبل تطويره داخل قطاع العقلة التجاري، والبحث عن الوسائل المتاحة للتعاون المشترك في توفير الحماية الكاملة للمنشئات النفطية في قطاع العقلة.

الجدير بالذكر أن مجمع العقلة النفطي متوقف عن الإنتاج لأكثر من ١٥ شهرًا بسبب الحرب والأوضاع التي تمر بها البلاد.

وأوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية وغادرت البلاد في أعقاب اجتياح الانقلابيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، ومع بدء الحرب في مارس/آذار الماضي، أعلنت توتال الفرنسية عن إيقاف عملياتها وإغلاق مكتبها بصنعاء.

وقال مصدر في وزارة النفط لـ"العين": إن قوات التحالف أرسلت قوة معززة بالمدرعات والدبابات إلى ميناء بلحاف بمحافظة شبوة، جنوب شرق، وذلك لحماية أكبر مخزون للنفط والغاز هناك.

كما نشرت قوات التحالف قوة عسكرية وآليات عسكرية لحماية أنبوب الغاز الطبيعي المسال والذي يمتد لنحو 300 كم من القطاع 18 في منطقة صافر بمحافظة مأرب إلى محطة بلحاف للغاز المسال وميناء التصدير بمحافظة شبوة، بالإضافة إلى قوات من الشرعية والتحالف لحماية منشآت النفط في صافر بمأرب شرق اليمن.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تجري ترتيبات لعودة شركات النفط العالمية إلى مدينة عدن، والتي أُعلنت عاصمة مؤقتة ومقرًّا للحكومة.

ونوَّه المصدر إلى أنه سيتم تصدير النفط عبر الميناء النفطي في عدن وميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت على الساحل الشرقي لليمن، فيما سيتم تصدير الغاز الطبيعي عبر ميناء التصدير في بلحاف.

واعتبر أن استئناف إنتاج وتصدير النفط يأتي في إطار استئناف النشاط الاقتصادي للحكومة من مدينة عدن، ولتوفير موارد مالية للحكومة.