تأجيل جلسة البرلمان الليبي للتصويت على مسودة الدستور
أجل مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة التصويت على مسودة الدستور.
قرر مجلس النواب الليبي تأجيل جلسته التي انعقدت، الإثنين، للتصويت على مسودة دستور البلاد، إلى جلسة الثلاثاء، لعدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الأعضاء.
وكان محتجون قد أغلقوا مقر مجلس النواب الليبي في طبرق، الإثنين، ليمنعوا النواب من الدخول إلى الجلسة باستثناء رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.
وجلسة اليوم كانت مخصصة للتصويت على قرار الاستفتاء حول مشروع الدستور، الذي ناقشه المجلس في جلساته الماضية.
ودعا المستشار عقيلة صالح، الأسبوع الماضي، جميع النواب إلى حضور جلستي الإثنين والثلاثاء لإنهاء التصويت على مشروع الدستور.
ووصل 58 نائبا، أمس، من العاصمة الليبية طرابلس إلى مطار الأبرق للمشاركة في الجلسة التي ستفضي إلى تمرير قانون الاستفتاء أو تعديله.
ولا يحق لمجلس النواب الليبي التصويت على المسودة من عدمها، ولكن يقع على عاتقه صياغة قانون الاستفتاء عليها.
وفي وقت سابق، قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إنه من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم، التصويت على مشروع الدستور، باكتمال النصاب القانوني للأعضاء.
وهو الأمر الذي لم يحدث بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الأعضاء.
يشار إلى أن تمرير مشروع الاستفتاء على الدستور يتطلب موافقة 120 عضوا من 200 (إجمالي عدد الأعضاء).
وأوضح بليحق أنه إذا فشل مشروع الدستور في الحصول على الأغلبية المطلوبة من النواب، ستتم إعادته إلى مجلس النواب لإدخال التعديلات اللازمة.
أما في حال موافقة النواب على المشروع، ستتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، لتنظيم استفتاء عام على المشروع.
ويصبح مشروع الدستور نافذا إذا حصل على موافقة الثلثين من الناخبين.
ومن المقرر أن تشهد ليبيا إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
