ليبيا.. تعليق التصويت على مسودة الدستور لـ13 أغسطس

مسودة الدستور تحتاج، لتمريرها، إلى موافقة 120 عضوا من إجمالي 200، هم أعضاء مجلس النواب الليبي.

قرر مجلس النواب الليبي تعليق جلسة التصويت على مسودة دستور البلاد، الثلاثاء، إلى جلسة 13 أغسطس/آب المقبل.

وتحتاج مسودة الدستور، لتمريرها، إلى موافقة 120 عضوا من إجمالي 200، هم أعضاء مجلس النواب الليبي. 

• إنفوجراف.. ليبيا تترقب تصويت البرلمان على مسودة الدستور

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، رفع جلسة المجلس بشأن قانون الاستفتاء على الدستور، وتعليقها إلى جلسة الأسبوع ما بعد المقبل الموافق 13 أغسطس المقبل لإتاحة الفرصة للنواب للدراسة والتشاور حول قانون الاستفتاء على الدستور.

وكان مجلس النواب الليبي قد عقد جلسة، اليوم الثلاثاء، بمدينة طبرق بحضور 104 نواب، لاستكمال المناقشات حول الصيغة المعدلة لمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بعد أن أنجزت اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي تعديلاته وفقاً لما أبدي من ملاحظات، حيث تم التوافق على الصيغة المعدلة لمشروع قانون الاستفتاء على الدستور في جله ما عدا بعض المواد، على رأسها المادة الثامنة التي لم يتم التوافق عليها. 

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب الليبى أن مسألة النصاب المطلوب للتصويت على قانون الاستفتاء يجب أن تفصل فيها اللجنة التشريعية. 

وقال عقيلة، في كلمته خلال الجلسة، إن المادة الثامنة أقرب للنص الدستوري وبالتالي فقانون الاستفتاء ليس مكانها ويجب إجراء تعديل للإعلان الدستوري وتضمينها بداخله، مؤكدا على ضرورة حضور النواب للجلسات من أجل التصويت على قانون الاستفتاء. 

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي الدكتور عبدالسلام نصية على ضرورة إجراء تعديل دستوري، والمضي قدمًا في إجراء التعديل والتصويت.

وكان عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي قال لـ"العين الإخبارية"، أمس، إنه إذا فشل مشروع الدستور في الحصول على الأغلبية المطلوبة من النواب، ستتم إعادته للبرلمان لإدخال التعديلات اللازمة.

أما في حال موافقة النواب على المشروع، ستتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، لتنظيم استفتاء عام على المشروع.