من هو عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي؟
المستشار عقيلة صالح بدأ حياته المهنية من مساعد نيابة وتدرج في الوظائف القضائية حتى أصبح رئيسا لأول مجلس نواب ليبي.
عقيلة صالح عيسى قويدر العبيدي.. اسم تردد في الأوساط القضائية في ليبيا على الداوم، حتى وصل إلى منصب رئيس لأول مجلس نواب عرفته البلاد في تاريخها.
ولد صالح في 11 يناير/ كانون الثاني عام 1944، في مدينة القبة شرق ليبيا.
في عام 1970، حصل صالح، المنتمي لقبيلة العبيدات (أبرز القبائل الليبية)، على ليسانس القانون من جامعة بنغازي. والتحق بعد تخرجه بالعمل في وزارة العدل والسلك القضائي، حيث عين كمساعد نيابة في عام 1971.
تدرج صالح سريعا في السلم المهني فأصبح، في 1974، رئيسا لنيابة دائرة الجبل الأخضر بمدينة البيضاء، ثم انتدب للعمل في محكمة استئناف الجبل الأخضر عام 1976.
وفي 1999، تولي المستشار عقيلة صالح رئاسة فرع إدارة التفتيش القضائي في محكمة استئناف درنة.
اختاره المجلس الانتقالي الموقت، الذي تشكَّل في 27 فبراير/شباط 2011، عضوًا في اللجنة القضائية التي شكلها المجلس للتحقيق في قضايا الفساد أثناء عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.
ومع انتهاء فترة المؤتمر الوطني العام، الهيكل التشريعي في ليبيا من 2012 حتى 2014، توجه الليبيون لانتخاب أعضاء أول مجلس نواب شهدته ليبيا منذ انتهاء المملكة الليبية في 1969.
ودخل المستشار صالح السباق الانتخابي عن مدينة القبة، منافسا للمرشح الدكتور أبو بكر بعيرة، ومتفوقا عليه بفارق 3 أصوات.
مع انعقاد أولي جلسات البرلمان في 4 أغسطس/آب 2014، تسلم مجلس النواب مهامه من النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عز الدين العوامي إلي النائب أبو بكر بعيرة، لكونه أكبر النوب سنا.
وفي الجلسة الثانية للبرلمان، تم انتخاب المستشار صالح رئيسا لمجلس النواب، حيث اختاره 170 عضوا من إجمالي أعضاء المجلس الـ200.
وعُرف عن صالح دعمه للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ودعمه للعمليات العسكرية التي قادها حفتر لتحرير بعض المناطق من سطوة الجماعات الإرهابية مثل درنة وبنغازي والهلال النفطي.
وفي المقابل، لا يعترف رئيس مجلس النواب الليبي فيما يعرف بـحكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، المنبثقين عن اتفاق الصخيرات عام 2015، وذلك لعدم حصول "الوفاق" على ثقة البرلمان حتى الآن.
وأمام أزمة تنازع الشرعية بين عدة حكومات تسيطر على المشهد السياسي الليبي، يدعم المستشار صالح إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية، وذلك لانتخاب رئيس للبلاد يأتي برئيس للحكومة، حتى يكون للبلد رئيس واحد وحكومة واحدة.
من جهة أخرى، يعتزم المستشار عقيلة صالح ألا يكون له دور في السلطة المقبلة، بعد إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك وفقا لما قاله المستشار السياسي لصالح عبدالله عتامنة، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية".