عقيلة صالح لـ"العين الإخبارية": الشعب الليبي لن ينسى دعم الإمارات لبلاده
قطر وتركيا تدعمان الإرهاب.. وأموال النفط كانت تذهب للإرهابيين
المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أكد أن قرار الجيش بتسليم الحقول والموانئ النفطية استهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن قرار الجيش الليبي تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي استهدف بالأساس تجفيف منابع تمويل الإرهابيين والمجموعات المسلحة.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي، في حوار مع "العين الإخبارية"، بالقاهرة، إن قطر وتركيا تمولان المجموعات الإرهابية في ليبيا، وفقا لأدلة موثقة لدى الجيش الليبي، مشيراً إلى واقعة عثور القوات المسلحة الليبية على أسلحة وذخائر من قطر في مخازن لإرهابيين في مدينة درنة.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي إن الشعب الليبي لن ينسى موقف دولة الإمارات الداعم لأمان واستقرار بلادهم.
وأضاف عقيلة صالح: "لن أنسى ما قاله لي سمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أول زيارة لي بأن (حلالنا حلالكم)".
وشدد عقيلة صالح على رفض بلاده وجود أي قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، مشيراً إلى أن الشعب الليبي ضحى بأكثر من 750 ألفا من أبنائه لطرد الاستعمار، ولن يقبل بعودته مهما كان الثمن.
وفي ملف تسليم الجيش الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، قال رئيس مجلس النواب الليبي إن ما حدث هو تسليم للمنشآت النفطية إلى الحكومة الشرعية المعترف بها من مجلس النواب الليبي.
واتهم عقيلة صالح المؤسسة الوطنية في طرابلس بإنفاق موارد النفط الليبية على الجماعات الإرهابية ولصالح شراء أسلحة للإرهابيين، موضحاً أن المواطن الليبي لم يستفد من ثروات بلاده النفطية طوال السنوات الماضية.
وأعلن الجيش الليبي في 25 يونيو/حزيران الماضي، تسليم الحقول والموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي، ونقل تبعيتها من المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إلى بنغازي المنبثقة عن الحكومة المؤقتة.
وجاء إعلان الجيش الليبي عقب نجاحه في صد هجمات لجماعات مسلحة إرهابية بقيادة إبراهيم الجضران على الهلال النفطي، الذي يضم نحو 60% من الاحتياطي النفطي الليبي، وفقدت ليبيا 450 ألف برميل يوميا من الإنتاج، إثر غلق ميناءي السدرة وراس لانوف خلال هجمات المليشيات المسلحة.
وقال المستشار عقيلة صالح، لـ"العين الإخبارية"، إن قوات الجيش الوطني فقدت عدداً كبيراً من آلياتها المسلحة في المعارك التي خاضتها في منطقة الهلال النفطي، مؤكداً أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تخصص ديناراً ليبياً واحداً لدعم الجيش الوطني.
وأكد عقيلة صالح أن الجيش الليبي لم يتدخل في عمليات تصدير النفط إلى الخارج في ظل تجاهل المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا .
وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي أن إبراهيم الجضران حصل على 40 مليون دينار لتمويل العصابات التابعة له، كما كشفت اعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم بواسطة الجيش الليبي عن حصولهم على السلاح والمال من طرابلس.
وقال عقيلة صالح إن تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي هدفه تسليم النفط الليبي إلى أيادٍ أمينة، حيث تصل موارده لكل الليبيين وليس ضد مصلحتهم، موضحاً أن استعمال أموال النفط الليبي في تمويل الإرهابيين وشراء أسلحة ودبابات أمر بالطبع ضد مصالح الشعب الليبي.
ورداً على الانتقادات الغربية لقرار تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، قال رئيس مجلس النواب الليبي إنه إذا كان المجتمع الدولي يريد سعادة واستقرار الشعب الليبي والحفاظ على المصالح المشتركة، فإننا نقول قولاً واحداً إن الليبيين لم يستفيدوا من النفط.
وكانت المؤسسة النفطية، التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، أعلنت "حالة القوة القاهرة" على عمليات شحن النفط الخام من موانئ الحريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف، ما يعني توقف كل عمليات التصدير من المنطقة. وبذلك تتكبد ليبيا خسائر طائلة ناتجة عن تراجع الإنتاج بمقدار 850 ألف برميل يوميا من أصل إنتاج إجمالي يفوق بقليل مليون برميل في اليوم.
وقال عقيلة صالح، إنه إذا كانت ليبيا تهمهم فعليهم القبول بقرار مجلس النواب الليبي الخاص بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير الذي يتحكم في المال الليبي.
وأضاف صالح أن أي موظف في العالم يستخدم منصبه لمصالحه الشخصية تتم إقالته، وهو أمر متعارف ومتفق عليه، موضحا أن الشعب الليبي لم يستفد من عوائد النفط، ويقبل أن يظل النفط تحت الأرض كي لا يضيع ويستفيد به شخص واحد، وهو الصديق الكبير، فهل يعقل أن نضحي بمصلحة 6 ملايين مواطن بسبب شخص معين تابع لجهة ما .
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن ما نقوله ويقوله الشعب الليبي للمجتمع الدولي هو أن هناك اتهامات للصديق الكبير، الذي انتهت مدته القانونية وتمت إقالته. ونحن نطالب بمحافظ لمصرف ليبيا المركزي يكون أمينا ويحمي مصالح شركاء ليبيا ومصالح الشعب الليبي.
واتهم السفير البريطاني السابق لدى ليبيا، بيتر مليت، قبل أسبوعين، محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، بدعم الإرهاب وإذكاء الحرب الأهلية عن طريق تخصيص الأموال الضخمة لأفراد المليشيات المسلحة.
وكان مجلس النواب قد أقال الصديق الكبير قبل سنوات، بسبب اتهاماته بتمويل جماعات مسلحة، وينتمي الصديق الكبير إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتم تعيينه محافظاً للمصرف المركزي الليبي بتزكية من الإرهابي علي الصلابي المدرج على قوائم الإرهاب للدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وجدد رئيس مجلس النواب الليبي اتهاماته لقطر وتركيا بتمويل ودعم الجماعات الإرهابية في بلاده، قائلاً إن قطر وتركيا تقفان وراء تسليح وتمويل الإرهابيين في ليبيا، وهو ما أكده الجيش الليبي اعتمادا على أدلة وإثباتات واعترافات الإرهابيين أنفسهم.
وأوضح عقيلة صالح أن عددا من الإرهابيين الذين قبضت عليهم قوات الجيش اعترفوا بتمويل قطر وتركيا للإرهابي إبراهيم الجضران، إلى جانب عثور الجيش الليبي على أسلحة قطرية في مخازن الإرهابيين في مدينة درنة، وهذا دليل على تدخل الدوحة وأنقرة لدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا، مشيراً أيضاً إلى واقعة الباخرة التركية التي كانت تحمل متفجرات إلى مصراتة وتم ضبطها في اليونان .
وحول ما يتردد حالياً بشأن عزم دول غربية على إرسال قوات عسكرية بغرض إنشاء قواعد في الجنوب الليبي، قال رئيس مجلس النواب إن "الشعب الليبي يرفض إقامة أي قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا، وهذا هو موقفه الثابت والواضح حيال ذلك".
وأضاف عقيلة صالح: "يعلم الجميع أن ليبيا ضحت بنحو 750 ألف مواطن من أصل مليون ونصف المليون منذ سنوات لمقاومة الاستعمار الإيطالي، وطرد المستعمر من بلادنا، وبالتالي لا يمكن السماح بتدخل أجنبي في بلادنا، ولن يقبل أي ليبي بذلك، وقد أعلن الجيش الليبي رفضه هذا التدخل.. ويبدو أن إيطاليا لم تنس مطامعها في ليبيا، لكن الشعب الليبي قادر على الحفاظ على سيادته، ولن نسمح بأي تدخلات عسكرية على أراضي بلادنا".
وأعلن الجيش الليبي في 29 يونيو/حزيران الماضي، أنه قادر على حماية حدود الدولة وشعبها ومؤسساتها ضد أي انتهاك أو اعتداء على السيادة الليبية، ردا على ما تردد عن اعتزام أطراف دولية تسعى لإنشاء وجود عسكري لها في بعض مناطق الجنوب الليبي للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية.
وتمنى رئيس مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات في ليبيا خلال عام 2018، قائلاً: "أنا من الداعمين لإجراء الانتخابات، نحن في مجلس النواب الليبي سنصدر القوانين، ومنها قانون الاستفتاء والانتخابات".
وأضاف عقيلة صالح أنه "قبل نهاية يوليو/تموز الجاري، سننتهي من جزء كبير من الناحية التشريعية لما يلزم لإجراء الانتخابات، أما الناحية الأمنية فهي تعود للأجهزة الأمنية، ونحن من جانبنا نعمل على إيجاد الأرضية الدستورية لإجراء الانتخابات".
واتفقت الفصائل الليبية في باريس في 29 مايو/أيار 2018 على إعلان من شأنه وضع إطار عمل سياسي لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، تدعمها الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2018.
