عقوبات أمريكية على وزيري العدل والداخلية التركيين

الرئيس الأمريكي يوجه وزارة الخزانة بفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، لدورهما في اعتقال ومحاكمة القس برانسون.

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجّه وزارة الخزانة بفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين؛ لدورهما في اعتقال ومحاكمة القس برانسون.‎

• تركيا ترفض رفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكي
• القس برانسون.. مسمار بنعش العلاقات الأمريكية التركية
  

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي، إنه لا يوجد "أي دليل على صحة الاتهامات الموجهة للقس برانسون، الذي تعرض لمحاكمة غير عادلة أو محايدة في تركيا".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن هذين المسؤولين يقودان مؤسسات حكومية تركية مسؤولة عن تنفيذ انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في تركيا.

وأكد وزير الخزانة ستيفن منوتشين أن "استمرار الاحتجاز والمحاكمة الظالمة للقس برانسون على أيد المسؤولين الأتراك، هو أمر غير مقبول من الأساس، ولقد أوضح الرئيس ترامب مرارا أن الولايات المتحدة تتوقع من تركيا الإفراج عنه فورا".

وبحسب بيان الخزانة الأمريكية، فإنه نتيجة لهذه الأفعال، يحظر التعامل على أي ممتلكات تعود إلى وزير العدل عبدالحميد جول، ووزير الداخلية سليمان صويلو، حيث تقع في إطار الاختصاص القانوني للولايات المتحدة، كما يحظر على الأشخاص بشكل عام الانخراط في أي معاملات معهما.‎

وكانت وسائل إعلام تركية قالت إن محكمة تركية رفضت التماسا من القس الأمريكي للإفراج عنه من الإقامة الجبرية، خلال محاكمته بتهم الإرهاب.

وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وتحولت إلى أزمة كاملة؛ بسبب محاكمة القس آندرو برانسون، الذي ظل محتجزا 21 شهرا في سجن تركي، قبل نقله إلى منزله ووضعه قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي

ويحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغلال قضية القس الأمريكي في القضاء على خصمه كولن، ليكون ورقة ضغط يجاري بها الولايات المتحدة التي رفضت مطلب تسليمه لتركيا.

وكان برانسون، الذي كان يرعى كنيسة إنجيلية صغيرة في تركيا يبلغ عدد أتباعها 25 شخصا فقط، نفى أمام المحكمة أي صلة بشبكة يقودها الداعية المقيم في الولايات المتحدة كولن، الذي يتهمه النظام التركي بتدبير محاولة انقلاب عام 2016، أو بحزب العمال الكردستاني.