إسرائيل تُعلق دور أوروبا بعملية السلام ردًّا على "تمييز" منتجات المستوطنات

أعلنت اسرائيل تعليق دور الاتحاد الأوروبي في عملية السلام، ردًّا على قراره وضع ملصقات على منتجات المستوطنات المصدرة لأوروبا

أعلنت إسرائيل مساء الأحد، تعليق كل الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة بعملية السلام مع الفلسطينيين، ردًّا على قرار الاتحاد وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المصدرة إلى أوروبا، لتمييزها عن المنتجات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أمر بتعليق الاتصالات الدبلوماسية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وممثليه" حول عملية السلام.

وقال: إن هذا التعليق سيكون ساريًا في وقت تقوم الحكومة الإسرائيلية بإعادة تقييم لدور الاتحاد في جهود السلام.

إلا أنه أشار إلى أن إسرائيل لن تعلق العلاقات التجارية مع الدول الأعضاء في الاتحاد.

وجاء في البيان: "من المهم أن نوضح أن إسرائيل ستبقي محادثاتها الدبلوماسية مع الدول بشكل منفرد -مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا- إلا أنها ستوقفها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي".

ويغادر نتنياهو، الاثنين، إلى باريس حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وقادة آخرين على هامش المؤتمر العالمي للمناخ.

وأوضح بيان الخارجية الإسرائيلية، أن قرار تعليق الاتصالات الدبلوماسية يأتي ردًّا على قرار الاتحاد الأوروبي وضع ملصقات على المنتجات التي مصدرها المستوطنات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي أدانته الدولة العبرية بقوة.

واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية في حينه الاتحاد الأوروبي بأنه تسبب عبر هذا "الإجراء التمييزي" الذي اتخذه "لأسباب سياسية"، بمزيد من التعقيد في عملية السلام مع الفلسطينيين المتوقفة منذ ربيع 2014.

وفي رام الله، وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القرار الإسرائيلي بأنه "ابتزاز".

وصرح عريقات لفرانس برس أن "هذا نوع من الابتزاز؛ لأن إسرائيل أوقفت أصلا المفاوضات منذ مدة طويلة".

وأضاف: "إسرائيل ترفض مبدأ حل الدولتين الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي والعالم، وترفض وقف الاستيطان كما يطالب العالم وأوروبا، فعن أي وقف اتصالات يتحدثون؟"

وتابع أن "إسرائيل تصر على رفض الانصياع لأي قانون دولي، وقرارها هذا يؤكد ذلك ويؤكد محاولاتها الابتزاز، ردًّا على القرار الأوروبي بخصوص المنتجات الإسرائيلية".

وختم عريقات "بعد هذا القرار نقول للاتحاد الأوروبي: أنتم شركاء لنا في عملية السلام، ونكن لكم كل احترام".

وكانت الملصقات على منتجات المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وكذلك هضبة الجولان السورية المحتلة، تشير إلى أنها مصنعة في إسرائيل.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين عبر اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط، التي تضم إلى جانب الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا، ويدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى تجميد الاستيطان في الأراضي المحتلة.

ويتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا يرى أن الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان؛ ليست جزءًا من حدود إسرائيل المعترف بها دوليا.

وبذلك لا يمكن أن يكتب على السلع المنتجة هناك عبارة "صنع في إسرائيل"، وينبغي القول إنها قادمة من المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية بموجب القانون الدولي.

والنمو الاستيطاني واحد من العقبات التي تعترض طريق التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين، وتوقفت محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة في إبريل/ نيسان 2014.

وقدرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن القرار سيكبد إسرائيل نحو 50 مليون دولار سنويا، فهو سيؤثر على المنتجات الطازجة كالعنب والبلح والنبيذ والدواجن والعسل وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل المصنوعة من أملاح البحر الميت.

ويشكل ذلك خمس المنتجات التي تصدر عن المستوطنات في كل عام، أي ما تتراوح قيمته بين 200 مليون و300 مليون دولار، ولكن تلك نقطة في محيط البضائع والخدمات التي تشكل مجموع قيمة البضائع والخدمات التي تجري بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي كل عام والبالغة قيمتها 30 مليار دولار.