سياسة

منظمة التحرير الفلسطينية تعلق الاعتراف بإسرائيل وترفض الابتزاز الأمريكي

حملت حماس مسؤولية إفشال جميع الاتفاقات

الثلاثاء 2018.10.30 12:26 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 312قراءة
  • 0 تعليق
اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح- أرشيفية

اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح- أرشيفية

قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء جميع التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية واتفاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المجلس المركزي الفلسطيني إنه "نظراً لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة قررنا تعليق الاعتراف بإسرائيل".

كما قرر المجلس، في بيانه، مساء الإثنين، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله بحضور الرئيس محمود عباس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

وخول المجلس المركزي سيادة الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.

كما حمّل المجلس حركة حماس المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، وأكد التزامنا بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر.


كما أكد رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءاً من صفقة القرن.

وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملاً فصائلياً، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما ثمّن موقف الرئيس واللجنة التنفيذية بالتأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأمريكية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل.

وأكد المجلس المركزي التمسك بالحق في مقاومة الاحتلال بجميع الوسائل وفقاً للقانون الدولي، وحيا نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما استنكر استمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد.

ورفض المجلس الابتزاز الأمريكي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي.

تعليقات