مصدر لـ"العين الإخبارية": اتفاق على مناقشة 6 نقاط باليوم الأول لمشاورات اليمن بالسويد
النقاط الـ6 هي: إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، الوضع في الحديدة وتسليم الميناء، فك الحصار عن تعز، مطار صنعاء، قضايا اقتصادية.
أعلن مصدر بوفد الحكومة اليمنية بالمشاورات المنعقدة بالسويد، الخميس، الاتفاق على مناقشة 6 نقاط في إجراءات بناء الثقة.
جاء ذلك في تصريح لـ"العين الإخبارية" في نهاية اليوم الأول من المشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية، الجارية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، برعاية الأمم المتحدة.
- قلعة جوهانسبرج بستوكهولم.. الوجه الآخر لمشاورات اليمن
- انطلاق المشاورات اليمنية بالسويد.. وجريفيث يشكر التحالف العربي
وقال المصدر -مفضلا عدم كشف هويته- إن وفدي الحكومة الشرعية والحوثيين اتفقا على مناقشة 6 نقاط في إجراءات بناء الثقة، تشمل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختفين قسرا، وعلى رأسهم محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني السابق الذي يقبع في سجون الانقلاب منذ مارس/آذار 2015.
أما النقطة الثانية فتشمل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية، أما الثالثة فتشمل الوضع في الحديدة (غرب اليمن) وتسليم الميناء، حيث تتعمد مليشيا الحوثي تعطيل حركة الملاحة بميناء الحديدة ومنع دخول السفن.
بينما تركز النقطة الرابعة على فك الحصار الخانق الذي تفرضه مليشيا الحوثي على جميع المنافذ الرئيسية لمدينة تعز منذ أواخر عام 2015.
بينما تشمل النقطة الخامسة مطار صنعاء، حيث كانت الحكومة اليمنية الشرعية قد وافقت في جولات سابقة على فتحه شرط تحويل جميع الرحلات الدولية إلى مطار عدن، كونه المطار الدولي الرئيسي في البلاد ومنه إلى الخارج.
أما النقطة الأخيرة فتشمل الشأن الاقتصادي، مثل: ضمان تدفق الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن بما يضمن صرف جميع مرتبات موظفي الدولة.
وانتهى اليوم الأول للمشاورات اليمنية بلقاء أجراه مارتن جريفيث المبعوث الأممي بشكل منفصل مع رئيسي وفدي الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.
وإذ تبني الأمم المتحدة آمالها على نجاح الاجتماعات من خلال حمل الحوثيين على الحضور، إلا أن المخاوف من إجهاضها من قبل المليشيات الانقلابية لا تزال تخيم على المشهد في منطقة "ريمبو" شمال ستوكهولم حيث تعقد المشاورات.
ووفق تقارير إعلامية، فإن مليشيا الحوثي متمسكة برفض أي حل سياسي على أساس المرجعيات الثلاث التي تطالب بها الحكومة اليمنية الشرعية، وهي: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي رقم 2216.
