مشاورات السويد.. محاولة دولية جديدة لإنهاء الانقلاب الحوثي باليمن

المشاورات ستبحث إجراءات بناء الثقة بين الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين والإفراج عن المعتقلين.

تتجه أنظار الشارع اليمني إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، التي تستضيف، الخميس، مشاورات سلام جديدة بين الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين الحوثيين، كخامس محطة للمحاولات الدولية الرامية لإنهاء الانقلاب الجاثم على أنفاس اليمنيين منذ أكثر من 4 سنوات.

وتعد هذه المشاورات الخامسة في مشوار الأزمة اليمنية منذ عام 2015، والتي لم تحقق أي نتائج تذكر بسبب تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية في غالبية الجولات، وعدم حضور الجولة الأخيرة التي كانت مقررة في جنيف، مطلع سبتمبر الماضي.

وقطعت الحكومة الشرعية والتحالف العربي كافة الطرق أمام مليشيا الحوثي، التي كانت تحاول التنصل من اللحاق بالمشاورات هذه المرة، بالسماح للانقلابيين بنقل 50 جريحا من صنعاء للعلاج في الخارج، كما حضر المبعوث الأممي مارتن جريفيث إلى صنعاء، لمرافقة الوفد الحوثي المفاوض إلى ستوكهولم.

وستبحث المشاورات، التي ستقام بطريقة غير مباشرة، إجراءات بناء الثقة بين الجانبين، وعلى وجه التحديد الإفراج عن المعتقلين والأسرى، والتي بدأت بالتوقيع على مسودة اتفاق بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، ومن المتوقع أن يتم الإفصاح عن كافة بنوده خلال أيام المفاوضات.

ويقبع نحو 4 آلاف معتقل في سجون الحوثيين، على رأسهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني السابق، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، واللواء فيصل رجب قائد اللواء 131، والسياسي محمد قحطان، وأكثر من 20 صحفيا ومئات الناشطين والسياسيين.

ويرى مراقبون، أن نجاح ملف الأسرى والمعتقلين بشكل كامل يعيد بناء الثقة بين الطرفين بشكل نموذجي ويقود إلى تحقيق نتائج إيجابية مهمة في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية.

وصول وفد الحوثي

خلافا لمشاورات الكويت وجنيف 3، ستنطلق المشاورات اليمنية في وجود وفد الحوثي، وهو ما جعل المبعوث الأممي مارتن جريفيث يؤجل هذه المرة الإعلان رسميا عن موعد المفاوضات، إلا بعد التأكد من وصول وفد الحكومة الشرعية، الذي قام بتأجيل وصوله إلى السويد بعد تأكيد وصول وفد الانقلابيين.

ويضم وفد الحكومة اليمنية الشرعية خالد اليماني وزير الخارجية اليمني، وعبدالله العليمي مدير مكتب الرئاسة، إضافة إلى عبدالعزيز جباري نائب رئيس الوزراء السابق، الذي تم إعادته للوفد التفاوضي بعد غيابه عن تشكيلة وفد جنيف 3.

ويضم الوفد أيضاً مستشاري الرئيس هادي ياسين مكاوي، ومحمد العامري، والبرلماني علي عشال، ووزيري الزراعة والثقافة اليمنيين عثمان مجلي ومروان دماج، إضافة إلى القيادية في الحزب الناصري رنا غانم، والعميد عسكر زعيل وهادي هيج.

وأدرجت الحكومة اليمنية الشرعية للمرة الأولى أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية العليا في الوفد التفاوضي، هو أحمد أحمد غالب، وهو ما يشير إلى إمكانية طرح الملف الاقتصادي على طاولة المشاورات، والذي يتضمن قضايا هامة مثل صرف المرتبات، والاتفاق على آلية توريد كافة موارد الدولة للبنك المركزي الخاضع للشرعية في عدن.