إثيوبيا تصدر مذكرة توقيف بحق مدير جهاز الأمن السابق جيتاتشو أسفا

النائب العام الإثيوبي يصدر مذكرة توقيف بحق مدير الأمن والمخابرات السابق للاشتباه في تورطه بانتهاكات لحقوق الإنسان

أصدر النائب العام الإثيوبي برهانو سجاي، اليوم الأربعاء، مذكرة توقيف بحق المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات "جيتاتشو أسفا" للاشتباه بتورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان.

• رئيسة إثيوبيا تتسلم أوراق اعتماد أول سفير إريتري لدى أديس أبابا
• إثيوبيا وملف السلام في القرن الأفريقي

وقال زنابو تونو، مسؤول العلاقات العامة بمكتب النائب العام، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنهم أجروا تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الإدارية للحكومة السابقة. 

وأضاف: "مدير جهاز الأمن السابق، أسفا، متهم بالتورط في  انتهاكات لحقوق إنسان".

وأوضح "تونو"، أن أسفا موجود في إقليم تيجراي، وأنهم على اتصال  مع حكومة الإقليم، من أجل تعزيز سيادة القانون وتقديم المشتبه به إلى العدالة.

وأكد "تونو" أن مسألة اعتقال مدير الأمن والمخابرات السابق لا تحتاج لإطلاق رصاص، وإنما ستتم بالتعاون مع الحكومة المحلية إقليم تيجراي.

وأشار إلى أن هناك عدة متهمين لم يتم توقيفهم داخل البلاد وخارجها، و أن الأقاليم الإثيوبية كافة بها مشتبه بهم ومتورطون في عمليات انتهاكات حقوق إنسان وليس إقليم تيجراي وحده.

وكان  رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أقال مدير جهاز الأمن والمخابرات "جيتاتشو أسفا" ورئيس الأركان سامورا يونس في تعديلات تعد الأولى من نوعها منذ 18 عامًا.

وعين ،أبي أحمد، الجنرال آدم محمد مديرًا عامًا لجهاز الأمن والمخابرات خلفًا لـ،جيتاتشو أسفا، كما عين الجنرال سعري مكونن رئيسًا لأركان قوات الدفاع الوطني خلفًا للجنرال سامورا يونس، الذي أحيل للتقاعد.

وتعتبر التعديلات التي أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي الأولى من نوعها منذ فترة طويلة، إذ شغل كل من مدير جهاز الأمن والمخابرات "جيتاتشو أسفا" ورئيس الأركان سامورا يونس هذين المنصبين لأكثر من 18 عامًا.

وكانت الشرطة الإثيوبية أوقفت في نوفمبر الماضي، نائب رئيس الأمن والمخابرات السابق ومفوض الشرطة الفيدرالية الجنرال ياريد زريهون، بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان وعمليات فساد بشركة تابعة للجيش ومملوكة للدولة. 

وتأتي الاعتقالات ضمن حملة كبرى تقودها السلطات الإثيوبية وتستهدف مسؤولين في جهاز الأمن والمخابرات تورطوا في انتهاكات جسيمة بشأن حقوق الإنسان ضد المعتقلين بالسجون ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي في يونيو الماضي.

كما اعتقلت السلطات جنرالات بالجيش متورطين في عمليات فساد بشركة تابعة للدولة وإحدى الشركات الرئيسية التي تعمل في بناء سد النهضة الإثيوبي.

وكان النائب العام الإثيوبي برهانو سجاي كشف عن اعتقال 63 من المتهمين؛ بينهم مسؤولون في جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي، وشركة المعادن الهندسية التابعة للجيش.

وأعلن سجاي أن التحقيقات التي أجراها فريق التحقيقات الفيدرالي، المكون من الشرطة والأمن والمخابرات، أثبتت تورط قادة كبار في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في محاولة اغتيال رئيس الوزراء.