تيريزا ماي تحذر من تفكك بريطانيا حال عدم إقرار "بريكست"
رئيسة وزراء بريطانيا طالبت نواب البرلمان بفرصة ثانية لقراءة اتفاق بريكست
حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الإثنين، من تفكك المملكة المتحدة حال عدم إقرار اتفاق بريكست، وذلك قبل يومين من التصويت الحاسم على نص الاتفاق في البرلمان.
وطالبت رئيسة وزراء بريطانيا نواب البرلمان البريطاني بفرصة ثانية لقراءة اتفاق بريكست.
تدعو البرلمان البريطاني إلى إلقاء "نظرة ثانية" على اتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وحذرتهم من أن التصويت ضده قد يفتح الباب أمام تفكك المملكة المتحدة.
وقالت ماي للبرلمان "أقول للأعضاء من جميع الأطراف في هذا المجلس، أيا كان ما قررتموه في السابق، امنحوا هذا الاتفاق نظرة ثانية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة".
وسبق ذلك أن حضت تيريزا ماي، الأحد، النواب البريطانيين على الموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه انتقاداً واسعاً، محذرة من أن رفضهم سيؤدي إلى خلق وضع "كارثي".
وثمة فرص كبيرة لرفض الاتفاق الذي تفاوضت حوله حكومة تيريزا ماي مع القادة الأوروبيين على مدى 17 شهراً، خلال التصويت عليه في مجلس العموم في 15 يناير/كانون الثاني، خصوصاً أن الموالين لأوروبا والمؤيدين لبريكست على السواء لا يؤيدونه.
وبعد عدة أسابيع جاهدت فيها دفاعاً عن النص، حذرت تيريزا ماي النواب من تخييب آمال الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء في يونيو/حزيران 2016.
وذكرت في صحيفة "صنداي إكسبرس"، الأحد، أن "القيام بذلك سيشكل خرقاً كارثياً لا يغتفر للثقة بديمقراطيتنا".
وشددت على "أن رسالتي للبرلمان في نهاية هذا الأسبوع بسيطة، لقد حان الوقت للتوقف عن اللعب والقيام بما هو مناسب لبلدنا".
وحال تم إفشال الاتفاق، قد تغادر المملكة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 مارس/آذار، ما سيؤدي إلى قطيعة مفاجئة تخشاها الأوساط الاقتصادية، أو على العكس من ذلك عدم مغادرة التكتل الأوروبي على الإطلاق، بحسب ماي.
وكان جيريمي كوربن، رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، اغتنم الفوضى السائدة، ليدعو مرة أخرى إلى انتخابات برلمانية مبكرة في حال تم رفض الاتفاق، مؤكداً أن حزبه سيقدم قريباً التماساً لمراقبة الحكومة.
ويفضل كوربن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة على إجراء استفتاء ثانٍ حول بريكست، وهو ما يطالب به العديد من النواب في حزبه.
وتسعى رئيسة الوزراء للحصول من شركائها الأوروبيين على "ضمانات" كفيلة بإقناع النواب، خصوصاً حول الطابع الموقت لـ"شبكة الأمان" المرتبطة بالحدود الأيرلندية.
