عباس يكلف محمد اشتيه بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

خلفا لرامي الحمد الله الذي قدم استقالة حكومته في يناير الماضي، وأمام اشتيه ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، لتشكيل الحكومة، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان.

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتيه بتشكيل حكومة جديدة.

الإعلان عن التكليف جاء على لسان حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، في تغريدة على "تويتر".

واستنادا إلى القانون الفلسطيني يتولى رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط.

وكان الرئيس الفلسطيني قبِل نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، استقالة الحكومة الحالية برئاسة رامي الحمد الله وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.

وقبل أيام توافقت اللجنة المركزية لحركة "فتح" على اختيار اشتيه لرئاسة الحكومة ورفعت توصيتها هذه إلى الرئيس الفلسطيني.

وكان الحمد الله شكل حكومته عام 2013 لتخلف حكومة سلام فياض.

وتطمح حركة "فتح" إلى تشكيل حكومة فصائلية، لكن مصادر مطلعة قالت لـ"العين الإخبارية" إن فصيلين في منظمة التحرير الفلسطينية وافقا على الانضمام للحكومة الجديدة التي يرجح أن يطغى عليها قياديون من حركة "فتح" وشخصيات مهنية مستقلة.

وأكد المصادر نفسها، أن الحكومة الجديدة تقف أمام تحديات هامة أبرزها قرار الإدارة الأمريكية نشر خطتها للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن" الشهر المقبل، وقرار إسرائيل الشهر الماضي اقتطاع 138 مليون دولار من الأموال الفلسطينية ما صعب على السلطة الوطنية من قدرتها على دفع رواتب موظفيها فضلا عن رفض حماس المصالحة.

كما يقع على عاتق الحكومة الجديدة الإعداد للانتخابات العامة.

ويأتي التكليف في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة إثر قرار إسرائيل اقتطاع أموال من المستحقات المالية.

وقال وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة،الأحد، إن رواتب الموظفين العموميين لشهر فبراير/شباط الماضي، ستُصرف الأحد، بنسبة 50% بما لا يقل عن 2000 شيقل (550 دولار أمريكي).

وأشار في مؤتمر صحفي عقده برام الله، إلى أن 40% من الموظفين سيتقاضون راتبا كاملا، ممن تقل رواتبهم عن 2000 شيقل (550 دولار أمريكي).

وأعلن وزير المالية الفلسطيني وقف التعيينات والترقيات وشراء العقارات والسيارات وتقنين بدل السفر وجملة من القرارات، لتخفيف الأزمة المالية.

من جهته، اعتبر وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في المؤتمر الصحفي ذاته إن" المرحلة صعبة ومعقدة وخطيرة وربما تستدعي اتخاذ اجراءات سياسية أكثر خطورة في المرحلة القادمة".