مايك بومبيو يقول إن الكيانات والأفراد المدرجين في العقوبات منخرطون في البرنامج النووي الإيراني.
فرضت الإدارة الأمريكية، الجمعة، عقوبات جديدة على إيران، بسبب برنامجها النووي لأسلحة الدمار الشامل، شملت 14 شخصاً و17 كياناً بينهم علماء نوويون.
- أوروبا تمدد عقوبات مفروضة على مسؤولين إيرانيين منذ 8 سنوات
- إيران في أسبوع.. رسائل "النوروز" تتمسك بأمل إسقاط نظام طهران "الظلامي"
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن حملة الضغط القصوى التي نشنها على إيران تتواصل اليوم بالعقوبات التي تستهدف كيانات وأفراداً منخرطين في البرنامج النووي الإيراني.
وحذرت واشنطن طهران من استئناف برنامجها لتصنيع أسلحة نووية.
ومن جانبه، قال مسؤول أمريكي إن العقوبات الأمريكية الجديدة تشمل الكيانات والأشخاص الذين يستمرون في العمل في القطاعات الدفاعية الإيرانية المتعلقة ببرنامج الأسلحة النووية.
وأعرب المسؤول الأمريكي عن تطلع واشطن بأن تؤدي العقوبات الأخيرة لتصعيب الأمر على إيران في جلب الباحثين والعلماء لبرنامج الأسلحة النووية التابع لها.
كما حذرت الولايات المتحدة، الجمعة، من أن أي كيان أو فرد له صلة بمنظمة إيرانية للأسلحة والأبحاث سيكون عرضة للعقوبات الأمريكية.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية "أي فرد يواصل الارتباط بالمنظمة أو هؤلاء الأفراد يجازف بالتعرض لعزلة دولية على المستوى المهني والشخصي والمالي".
وتأتي عقوبات الخزانة الأمريكية، بعد أسبوعين من إعلان ممثلين عن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوبات مفروضة منذ 8 سنوات ضد بعض مسؤولي النظام الإيراني المتورطين بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان داخل البلاد.
وفي 7 مارس/آذار أوردت إذاعة فردا (ناطقة بالفارسية ومقرها التشيك)، أن ممثلي عدة بلدان أوروبية توافقوا خلال اجتماع عقد في بروكسل على استمرار تطبيق هذه العقوبات لعام آخر، وتشمل حجب أصول مملوكة لنحو 82 شخصاً بعضهم قضاة فيما تعرف بـ"المحاكم الثورية"، وجنرالات في مليشيا الحرس الثوري، وكذلك ضباط كبار في جهاز الشرطة.
وحظر الاتحاد الأوروبي أيضاً بيع معدات عسكرية لطهران قد تستخدم في قمع المحتجين داخلياً أو التنصت على محادثات هاتفية وإلكترونية لنشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين؛ حيث بدأ سريان هذه العقوبات الأوروبية للمرة الأولى في عام 2011.
وأقرت الدول الأوروبية هذه العقوبات ضد نظام ولاية الفقيه في أعقاب حملة قمع واسعة النطاق ضد محتجين في أحداث الانتفاضة الخضراء عام 2009، التي اندلعت بسبب تزوير الانتخابات الرئاسية من قبل عناصر موالية للمرشد الإيراني علي خامنئي لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد (2005 - 2013).
وتقضي لائحة العقوبات الأوروبية بمنع دخول مسؤولين إيرانيين بارزين إلى أراضي القارة العجوز يأتي على رأسهم محمد علي جعفري، قائد مليشيا الحرس الثوري الإيراني، وحسن فيروز آبادي، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية سابقا، وعلي سعيدي ممثل خامنئي في الحرس الثوري، وحسين طائب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، ومحمد رضا نقدي القائد السابق لمليشيا الباسيج (تنشط لقمع الاحتجاجات الشعبية).
وتتضمن قائمة المحظورين من السفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي إسماعيل أحمد مقدم القائد السابق للشرطة الإيرانية، وصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، وغلام حسين محسني إجئي المساعد الأول لرئيس القضاء، وسعيد مرتضوي مدعي عام طهران سابقا، وعدداً من قضاة المحاكم الثورية في البلاد.
aXA6IDMuMTQ1LjM4LjY3IA== جزيرة ام اند امز
