أوروبا تمدد عقوبات مفروضة على مسؤولين إيرانيين منذ 8 سنوات

بينهم قضاة فيما تعرف بـ"المحاكم الثورية" وجنرالات في مليشيا الحرس الثوري، وكذلك ضباط كبار في جهاز الشرطة.

أعلن ممثلون عن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوبات مفروضة منذ 8 سنوات ضد بعض مسؤولي النظام الإيراني المتورطين بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان داخل البلاد.

• خبراء غربيون يدعون من لندن إلى تدخل أممي ضد القمع بإيران
• واشنطن تصف تعيين "قاضي الموت" رئيسا للقضاء الإيراني بـ"الفضيحة"

وأوردت إذاعة فردا (ناطقة بالفارسية ومقرها التشيك)، الخميس، أن ممثلي عدة بلدان أوروبية توافقوا خلال اجتماع عقد في بروكسل على استمرار تطبيق هذه العقوبات لعام آخر، وتشمل حجب أصول مملوكة لنحو 82 شخصا بعضهم قضاة فيما تعرف بـ"المحاكم الثورية"، وجنرالات في مليشيا الحرس الثوري، وكذلك ضباط كبار في جهاز الشرطة.

وحظر الاتحاد الأوروبي أيضا بيع معدات عسكرية لطهران قد تستخدم في قمع المحتجين داخليا أو التنصت على محادثات هاتفية وإلكترونية لنشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين، حيث بدأ سريان هذه العقوبات الأوروبية للمرة الأولى في عام 2011.

وأقرت الدول الأوروبية هذه العقوبات ضد نظام ولاية الفقيه في أعقاب حملة قمع واسعة النطاق ضد محتجين في أحداث الانتفاضة الخضراء عام 2009، والتي اندلعت بسبب تزوير الانتخابات الرئاسية من قبل عناصر موالية للمرشد الإيراني علي خامنئي لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد (2005 - 2013).

وتقضي لائحة العقوبات الأوروبية بمنع دخول مسؤولين إيرانيين بارزين إلى أراضي القارة العجوز يأتي على رأسهم محمد علي جعفري قائد مليشيا الحرس الثوري الإيراني، وحسن فيروز آبادي رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية سابقا، وعلي سعيدي ممثل خامنئي في الحرس الثوري، وحسين طائب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، ومحمد رضا نقدي القائد السابق لمليشيا الباسيج (تنشط لقمع الاحتجاجات الشعبية).

وتتضمن قائمة المحظورين من السفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي إسماعيل أحمد مقدم القائد السابق للشرطة الإيرانية، وصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، وغلام حسين محسني إجئي المساعد الأول لرئيس القضاء، وسعيد مرتضوي مدعي عام طهران سابقا، وعددا من قضاة المحاكم الثورية في البلاد.

وتركز هذه العقوبات على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد الأقليات العرقية والدينية داخل إيران، فضلا عن استمرارها في عمليات الإعدام الجماعية داخل السجون.

وعلى صعيد متصل، ناقش خبراء غربيون الوضع في إيران بعد مرور عام كامل على الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت داخل نحو 100 مدينة كبرى في البلاد، اعتراضا على أزمات اقتصادية وتدخلات عسكرية في دول إقليمية.

وخلص المشاركون (معارضون إيرانيون ونواب بريطانيون وخبراء بارزون) في تقرير صدر على هامش ندوة عقدت في العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء، إلى أن نظام ولاية الفقيه قد وصل إلى طريق مسدود بعد تنامي معارضة طبقات اجتماعية جديدة، فضلا عن اتساع رقعة الانقسامات السياسية بين تياراته.