لجنة وزارية عربية تطالب بعقوبات دولية على إيران للتصدي لإرهابها

اللجنة الوزارية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران تدين استمرار تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعمها للإرهاب

أدانت لجنة وزارية عربية، الأربعاء، استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعمها للإرهاب ومليشياتها التي تزعزع أمن واستقرار الدول، داعية إلى إعادة فرض عقوبات دولية على طهران حال استمرار خروقاتها.  

• الجبير: إيران تواصل سلوكها العدواني وأنشطتها الإرهابية بالمنطقة
• خبراء بندوة في واشنطن: إيران التحدي الإرهابي الأول للعالم

واستنكرت اللجنة الوزارية، في بيان ختامي عقب اجتماعها برئاسة الإمارات على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية الـ151، "التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية"، معربة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من "تأجيج للنزاعات الطائفية في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للمليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية".   

وأوضحت اللجنة أن "ما تقوم به إيران ينتج عنه فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية، وطالبتها بالكف عن ذلك".

وأدانت اللجنة "مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية، ما يشكل خرقًا سافرًا للقرار رقم 2216 لسنة 2015 الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح المليشيات".

وعبرت اللجنة عن دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من أجل التصدي للأعمال العدوانية الإيرانية حماية لأمنها واستقرارها.

وأدانت اللجنة "التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية للبحرين، وقيامها بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم، وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات المعادية وعلى مختلف المستويات بغية زعزعة الأمن والاستقرار فيها وتأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي".

ورحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يسمى بـ"سرايا الأشتر" الإرهابية في مملكة البحرين التي تتخذ من إيران مقرا لها كمنظمة إرهابية، وعدد من أعضائها على قائمة الإرهاب، مشيرة إلى أن "هذا الموقف يعكس إصرار دول العالم على التصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه والتعاطف معه".

كما أنه "يمثل دعما لجهود مملكة البحرين والإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها".

ورحبت اللجنة بالتقرير المقدم من مملكة البحرين حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني – حتى ديسمبر/كانون 2018 الذي يؤكد مواصلة إيران دعمها للإرهاب، وإثارة الفتن لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، بما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكدت اللجنة على دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

ونددت باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، مؤكدة أن "مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين جنيف1".

وأعربت اللجنة عن التضامن مع قرار المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران نظرًا لما تمارسه هذه الأخيرة وحليفها حزب الله الإرهابي من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر محاولة تسليح وتدريب عناصر تهدد أمن واستقرار المغرب، والذي يأتي استمرارًا لنهج إيران المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي.

وأعربت اللجنة عن إدانتها للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة، بما في ذلك استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخرا لناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب الذي يشكل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي.

وأعربت اللجنة عن قلقها من البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك بشأن جدية التزام إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) وقدرة هذا الاتفاق على منع إيران من الحصول على السلاح النووي في المستقبل، خاصة في ظل سياسات إيران العدائية في المنطقة، كما أكدت على ضرورة مراقبة تطورات هذا الملف.

وأدانت اللجنة استمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتزويد الحوثيين بها، وأدانت إطلاق الصواريخ إيرانية الصنع التي استهدفت من خلالها مليشيا الحوثي الإرهابية المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إطلاق أكثر من 200 صاروخ باليستي على عدد من المدن السعودية، بما فيها العاصمة "الرياض" الذي قوبل بإدانة عربية ودولية واسعة، والتأكيد على أن ذلك يشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت اللجنة كذلك على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 لسنة 2015 فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي، وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق.

كما شددت اللجنة على "أهمية انضمام إيران إلى جميع مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشكلات البيئية للمنطقة وما تضمنه ذات القرار من تأكيد على حظر إيران لإجراء التجارب الباليستية وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية".

وأطلعت اللجنة على التقرير الذي أعدته الإمارات حول أبرز جهود وأنشطة الإمارات بشأن بند التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما أطلعت اللجنة أيضًا على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا الشأن وعلى الرصد الذي قامت به حول أبرز التصريحات السلبية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الدول العربية.

وتضم "اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية"، كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة (رئيسا)، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية.