الحزب الحاكم بالجزائر يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية

الحزب الحاكم الجزائري دعا إلى إعادة تشكيل هيئة مراقبة الانتخابات، مؤكدا أن الحل هو انتخاب رئيس جديد يخاطب الشعب

في تطور مفاجئ لمسار الأحداث بالجزائر، دعا حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية، في استجابة لمطالب الحراك الشعبي.

• المعارضة الجزائرية تدعو بوتفليقة للتنحي والجيش لإدارة المرحلة الانتقالية
• "يرحلون جميعا".. شعار جديد بمظاهرات الجزائر للمطالبة برحيل النظام
  

وفي تصريح لوسائل الإعلام الجزائرية، أعلن حسين خلدون الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم في الجزائر "أن الحزب قرر مراجعة موقفه في ندوة الحوار الوطني" التي دعا إليها الرئيس الجزائري المنتهية ولايته في 11 مارس/آذار الجاري.

ووصف خلدون المبادرة بـ "غير المجدية"، وقال إن "الحزب لا يرى جدوى من تنظيم الندوة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، لأنها لن تحل المشكلة القائمة، ومن فيها ليس منتخباً أو مفوضاً من قبل الشعب".

ودعا الناطق الرسمي إلى "تشكيل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مع تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الحالي لضمان الشفافية والنزاهة وتنظيم الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة تصريف أعمال".

وعن اجتماع المعارضة أمس السبت، انتقد خلدون ما تمخض عنه، وأعلن "رفض حزبه فكرة الهيئة الرئاسية"، ووصف دعوتها الجيش للتدخل "محاولة لإقحامه في المشهد السياسي".

وفي رسالة له في 11 مارس/آذار الجاري، أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وقرر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل.

وعقب تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد ترشحه لولاية خامسة، دعا بوتفليقة الطبقة السياسية إلى ندوة حوار وطني تضمن "تغيير النظام" كما قال، من خلال تعديل الدستور وقانون الانتخاب وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة، غير أن المبادرة قوبلت برفض شعبي لها وللتمديد لولاية بوتفليقة الحالية، مع تواصل الحراك الشعبي المطالب "برحيل النظام واستقالة بوتفليقة".

ويأتي الخطاب الجديد للحزب الحاكم بالجزائر في ظل تصاعد المطالب "بحل الحزب ووضعه في المتحف" بحسب مطالب المتظاهرين، إضافة إلى إبعاد كل الأحزاب السياسية عن المشهد القادم للبلاد.

وبحسب مراقبين، فإن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحزب بالجزائر توحي بقرارات جديدة قد تتخذها الرئاسة الجزائرية قبيل انتهاء ولاية بوتفليقة في 27 أبريل/نيسان المقبل، "تفادياً لأي فراغ دستوري أو الدخول في أزمة أخرى".