"العسكري السوداني": درسنا رؤى المعارضة ولم نطلق رموز النظام السابق
المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي نفى ما تردد ونشر في بعض وسائل الإعلام حول إطلاق سراح بعض رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسوادن، الفريق الركن شمس الدين كباشي، انتهاء اللجنة السياسية من دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، فيما يتعلق بمقترحاتهم حول ترتيبات الفترة الانتقالية.
- تجمع المهنيين السودانيين يقترح فترة انتقالية لمدة 4 سنوات
- الصحة السودانية: 53 قتيلا و7343 جريحا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد البشير
وأكد الفريق كباشي، في بيان، أن المجلس العسكري الانتقالي ما زال في انتظار إعلان قوى الحرية والتغيير لتسمية وفدها لاستكمال الحوار الذي انطلق الأربعاء الماضي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للاتفاق الذي جرى في ذلك الاجتماع بتكوين لجنة مشتركة لبحث وجهات النظر المختلفة.
ونفى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، ما تردد ونشر في بعض وسائل الإعلام حول إطلاق سراح بعض رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وأكد أن رموز النظام السابق قيد الاعتقال وأن السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية.
وأشار إلى وجود عثمان محمد يوسف كبر وحسبو محمد عبدالرحمن في السجن والزبير أحمد الحسن قيد الإقامة الجبرية والسلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، محمد الأمين عبدالعزيز، إن التجمع اقترح أن تكون الفترة الانتقالية 4 سنوات، نظراً لجسامة المهام المنتظرة، حتى يتم التمكن من تطهير النظام السابق.
وأضاف المتحدث باسم التجمع، في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، أنه تم الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي على تكوين لجنة مشتركة لا تضم أعضاء اللجنة السياسية للمجلس.
وأوضح أن اللجنة السياسية كانت تحاول التلاعب بالمفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن المجلس العسكري يصر على سلطات سيادية لنفسه، وهو ما يرفضه تجمع المهنيين السودانيين.
ونفى عبدالعزيز وجود خلافات داخل قوى الحرية والتغيير، مؤكداً أن تجمع المهنيين يعمل على كيفية تنفيذ مطالب الثورة دون التفاوض عليها.
وأكد أن تجمع المهنيين يريد العمل بشراكة مع المجلس العسكري، وأنهم متفقون على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مدنية تقوم بأداء دورها في انتشال الوطن من أزمته.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، أنهى الجيش السوداني حكم البشير الممتد لـ30 عاماً، إثر دخول ملايين السودانيين في اعتصام مفتوح أمام مقر القيادة العامة للجيش لا يزال مستمراً حتى الآن، بعد طرحهم مطالب جديدة تتمحور في نقل السلطة لحكومة مدنية وتشكيل مجلس سيادة من المدنيين والعسكريين.
وجاء قرار القوات المسلحة بعزل البشير بعد احتجاجات استمرت نحو 4 أشهر، منذ اندلاعها في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأحال المجلس العسكري الانتقالي البشير إلى سجن كوبر القومي بالخرطوم، وفتح بلاغات في مواجهته بتهم الفساد المالي وغسل الأموال ومخالفة قوانين النقد الأجنبي، بعد أن ضبط المجلس مبالغ مالية ضخمة في مكتبه بالقصر الرئاسي شملت "أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني".
