مطالبات بصلاحيات كاملة للحكومة السودانية المرتقبة.
أكد عمر الدقير، رئيس حزب "المؤتمر السوداني" المعارض، أنه تم الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي على أن تكون "الحكومة المدنية المرتقبة بصلاحيات تنفيذية كاملة لتنفيذ برنامج الإصلاح المطروح من قبل قوى الحرية والتغيير".
وحزب "المؤتمر السوداني" هو أحد الأحزاب المنضوية تحت تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يقود الحراك الشعبي المتواصل في البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي وبلغ ذروته في السادس من أبريل/نيسان الجاري والذي أفضى إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وكشف الدقير، لـ"العين الإخبارية"، عن أن الخلاف بين قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري، تمثل في أمرين؛ الأول هو اعترافه بقيادتنا للحراك الثوري وأننا من سنتولى ترتيبات السلطة الانتقالية".
أما الأمر الثاني -يضيف الدقير- "قوى الحرية والتغيير كانت قد رفعت تصورها حول تشكيل مجلس رأس الدولة وسميناه المجلس السيادي على أن يكون ممثلا بمدنيين وعسكريين".
