الفريق أول محمد حمدان "حميدتي" قال إن الرئيس المعزول عمر البشير خطط لارتكاب مجزرة بحق المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش
كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان "حميدتي" أن الرئيس المعزول عمر البشير خطط لارتكاب مجزرة بحق المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، عبر الاستعانة بقوة شكلها من خارج الأجهزة الأمنية الرسمية.
- صحيفة سودانية: 31 مليار دولار قيمة أصول وممتلكات حزب البشير
- ساحة الاعتصام بالسودان تعرض صور ضحايا حروب البشير
وقال "حميدتي"، خلال مقاطع فيديو مسربة، للقاء جمعه بقيادات الشرطة السودانية، إنهم "قرروا عزل البشير وعاهدوه بوضعه في الإقامة الجبرية بالمنزل، لكنه بعد أن خان العهد وأقدم على تهريب مبالغ بالعملات المحلية والأجنبية كان لزاماً إيداعه سجن كوبر القومي بالعاصمة الخرطوم".
وأعلن "حميدتي" اكتشاف المجلس العسكري الانتقالي حسابا مجنبا باسم الرئاسة السودانية لم يتم تحريكه منذ 10 مارس/آذار 2016، وبه مبلغ 315 مليون ريال سعودي (نحو 85 مليون دولار) و142 مليون جنيه سوداني.
وقال إنهم ضبطوا مبالغ مهربة تقدر بـ7 ملايين يورو و350 ألف دولار بحوزة الرئيس المعزول، دفعتهم إلى نقض عهد سابق ووضعه في سجن كوبر.
وتعهد قائد قوات الدعم السريع ونائب المجلس العسكري باستعادة كافة الأموال التي نهبها البشير وقيادات النظام السابق وإعادتها إلى خزينة الدولة.
وفي لقائه بسلاح المدرعات، الثلاثاء الماضي، كشف حميدتي أن البشير أبلغهم أن السودان يتبع المذهب المالكي، والذي يجوز للحاكم قتل ثلث الشعب، والمتشددون منه يتحدثون عن جواز قتل نصفه ليعيش البقية في أمان.
وتابع "حميدتي" في لقائه "عندها قلت حسبي الله ونعم الوكيل، وتيقنت بضرورة عزله".
والسبت الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن تشكيل لجنة لحصر أصول حزب البشير لمصادرتها ووضعها تحت تصرف وزارة المالية.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، أنهى الجيش السوداني حكم البشير الممتد لـ30 عاماً، إثر دخول ملايين السودانيين في اعتصام مفتوح أمام مقر القيادة العامة للجيش مستمر حتى الآن، بعد طرحهم مطالب جديدة تتمحور في نقل السلطة لحكومة مدنية وتشكيل مجلس سيادة من المدنيين والعسكريين.
وجاء قرار القوات المسلحة بعزل البشير بعد احتجاجات استمرت نحو 4 أشهر، منذ اندلاعها في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأحال المجلس العسكري الانتقالي البشير إلى سجن كوبر القومي بالخرطوم، وفتح بلاغات في مواجهته بتهم الفساد المالي وغسل الأموال ومخالفة قوانين النقد الأجنبي، بعد أن ضبط المجلس مبالغ مالية ضخمة في مكتبه بالقصر الرئاسي شملت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني".
