"قوى الحرية والتغيير" بالسودان: لم نتفق على تشكيل مجلس سيادي حتى الآن

بيان صادر عن "قوى الحرية والتغيير" بالسودان قال إنها ستستمر في الاعتصام حتى تحقيق جميع أهداف الثورة والتغيير، وأهمها هو مدنية السلطة الانتقالية بكل صلاحياتها التنفيذية والتشريعية.

أكدت "قوى الحرية والتغيير" بالسودان، الإثنين، أنها لم تتفق بعد مع "العسكري الانتقالي" على تشكيل المجلس السيادي الذي سيدير البلاد لاحقاً.

• "العسكري" السوداني: نقترب لحل شامل ولم ندعُ لفض الاعتصام
  

وقال بيان صادر عن "قوى الحرية والتغيير" بالسودان، إن الطرفين اتفقا على أن الأولوية هي لتحديد جميع الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها، وأنه سيتم تقديم المقترحات من قبل الطرفين، خلال الـ24 ساعة المقبلة، وهو ما سيعمل على تحديد الصلاحيات والعلاقة بين الهياكل في المؤسسات الانتقالية المختلفة. 

وأضاف البيان "ستستمر اعتصاماتنا ومواكبنا حتى تحقيق جميع أهداف الثورة والتغيير، وأهمها هو مدنية السلطة الانتقالية بكل صلاحياتها التنفيذية والتشريعية التي تضطلع بتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير، ولن يثنينا عن ذلك لا زمان ولا مكان ولا طقس وترتيباتنا قائمة على هذا الأساس". 

وتابع "كما ستستمر كل أشكال عملنا السلمي المقاوم تصدياً لكل محاولات جر البلاد للعنف والعنف المضاد، فسلميتنا وتماسكنا ووحدتنا هي ما قهرت وتقهر الجبروت والاستبداد". 

وأكد البيان أن "قوى الحرية والتغيير" تعتبر أن العمل من أجل إنجاز أهداف الثورة هو الشغل الشاغل، وأن الشفافية مع جماهير الشعب السوداني وتمليكها المعلومات أولاً بأول هو ما سيماسك مشروع التغيير، فهم أصحاب الحق وأهل القرار الأول والأخير.

وتابع "طالعنا حديث المتحدث باسم المجلس العسكري الذي جاء فيه أنه تم الاتفاق علي فتح بعض الكباري ورفع الحواجز من الطرق في أماكن الاعتصامات في العاصمة والأقاليم؛ حيث إن هذا منافٍ للواقع ومجافٍ لأي اتفاق مع المجلس العسكري عليه نؤكد أننا متمسكون بموقفنا في الاعتصام، وأن كل ما جاء على لسان ذلك الناطق غير صحيح".

وأشار إلى أن "تسلم مقاليد الحكم في البلاد من قبل سلطة مدنية انتقالية على المستويات كافة: سيادية، تنفيذية وتشريعية، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير الشعب السوداني هدف أساسي".  

وأوضح "إننا في تجمع المهنيين السودانيين ندعو ونشدد على ضرورة أن يستمر الاعتصام في كل المدن حتى تسلم السلطة من الشعب وفاءً لدماء الشهداء ولتضحيات الشعب التي نحرص على صيانتها بكل السبل المشروعة في نضالنا السلمي، وسنستكمل ذلك بالإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني الكامل. ستستمر اعتصاماتنا ومواكبنا حتى تحقيق جميع أهداف الثورة والتغيير، ورمضان والأعياد موعدنا".  

وكان المجلس العسكري الانتقالي طالب بضرورة عودة الحياة الطبيعية ومواجهة الانفلات الأمني حرصا على أمن السودان وسلامة مواطنيه.

ورصد المجلس عددا من الظواهر وحالات الانفلات التي تهدد السلامة العامة والأمن والاستقرار تتمثل في تفتيش المواطنين ومركباتهم بواسطة أشخاص ليست لديهم سلطة ولا تقع عليهم مسؤولية هذا الأمر وعمليات نهب وسلب للممتلكات العامة والخاصة. 

وأضاف المجلس أن هناك اعتداءات بالضرب وغلق الطرق والمسالك والمسارات والمرافق الحيوية وأخذ الحقوق باليد واتباع أسلوب الضغط بدلا من الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الجميع. 

كما سلط المجلس العسكري الضوء على عمليات التحريض والاستفزاز لمنسوبي القوات النظامية بالألفاظ والعبارات غير اللائقة عبر المنابر، ومنع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة. 

وحذر المجلس من الرد بقوة وعدم التهاون في حسم هذه الظواهر والتصرفات التي تتنافى مع روح المسؤولية الوطنية وقيم المجتمع السوداني وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة.