المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية تؤيد حكما بالسجن المؤبد بحق تركي متهم بقضايا إرهاب

محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية كانت قد أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهما بالتعاون مع تنظيمات إرهابية.

رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات في جلستها، الإثنين، الطعن المقدم من كل من (س.م.ع.ط)، عربي الجنسية، 37 عاماً، و(م.ع.أ)، تركي الجنسية، 49 عاماً.

وأيدت المحكمة حكماً سابقاً بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهم الأول والمؤبد للمتهم الثاني الذي يحمل الجنسية التركية، كان قد صدرت الأحكام بحقهما أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت المتهم الأول بإنشاء وإدارة أربعة مواقع إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت اسم حركي هو (أبومحمد العدناني) بقصد "الترويج لتنظيم داعش الإرهابي ولأفكاره وأيديولوجياته، وحث الشباب على الانضمام إليه والتبرع لأفراده وأعضائه". 

وطبقاً لما جاء في لائحة الاتهام الموجهة بحقه من قبل نيابة أمن الدولة، فإنه خالف نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبناء عليه أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلسة بداية العام الحالي.

وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات، ومصادرة جميع الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية، والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم، مع تحمل جميع النفقات القضائية، وهو الحكم الذي ثبتته اليوم محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.  

وفي القضية الثانية كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، قد أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهماً بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وذكرت لائحة الاتهام أن المتهم "قام بجمع أموال في الإمارات وإرسالها إلى تنظيمي (جبهة النصرة وأحرار الشام) الإرهابيين اللذين يعملان في سوريا".  

كما أشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دون الحصول على ترخيص رسمي، وقام من خلاله بالترويج لأفكار الجبهتين الإرهابيتين وجمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما، وإرسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات.  

وذكرت لائحة الاتهام أن المتهم قام "بالترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيمين الإرهابيين عن طريق نشر مقالات وأفلام وصور ومقاطع فيديو على الشبكة المعلوماتية وموقع تليجرام مع علمه بحقيقتهما الإرهابية".  

وبذلك يكون المتهم قد خالف بنود القانونين الاتحاديين في شأن مكافحة الإرهاب ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.  

وسبق أن أدانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية المتهم في جلسة عقدت ببداية العام الحالي 2019، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن "المؤبد" ومصادرة جميع الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية والإبعاد عن البلاد، بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل النفقات القضائية كافة، وهو الحكم الذي ثبتته محكمة أمن الدولة الإماراتية بالمحكمة الاتحادية العليا.