"الجنائية الدولية" تلغي قرارا بإحالة الأردن لمجلس الأمن لعدم تسليم البشير

لجنة مؤلفة من 5 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية أكدت أنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير، لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن.

ألغت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، قرارا سابقا لها بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي؛ بسبب عدم إلقاء القبض في عام 2017 على الرئيس السوداني السابق عمر البشير، المشتبه في ارتكابه جرائم حرب. 

• المجلس العسكري بالسودان: تسليم البشير للجنائية الدولية قرار الحكومات المقبلة

وقالت لجنة مؤلفة من 5 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير، لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية استجابت للاستئناف الذي قدمته عمان وألغت قرار دائرتها التمهيدية إحالة المملكة إلى مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية؛ بسب عدم تسليم البشير إلى المحكمة خلال زيارته المملكة في ٢٠١٧ لحضور القمة العربية.

وبعد نجاح حراك الشعب السوداني المستمر منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي في عزل الرئيس السابق عمر البشير الذي مكث في السلطة لمدة 30 عاما، تزايدت المطالب بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

إلا أن الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، قال إن تسليم البشير للمحكمة الجنائية شأن تقرره الحكومات التي ستتولى الحكم في البلاد، وليس من اختصاصات المجلس العسكري الانتقالي.

وصدرت مذكرتا توقيف دوليتان أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بحق "البشير"؛ بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.