سياسة
المحكمة الجنائية الدولية: نملك سلطة قضائية في قضية تهجير الروهينجا
المحكمة الجنائية الدولية تقضي بأن لها سلطة قضائية على قضية تهجير شعب الروهينجا من ميانمار.
قالت محكمة العدل الدولية، الخميس، إن بإمكانها ممارسة الاختصاص القضائي للنظر في الترحيل القسري لمسلمي الروهينجا من ميانمار إلى بنجلاديش، باعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية.- تحقيق أممي يطلب ملاحقة قائد جيش ميانمار قضائيا بتهمة "الإبادة الجماعية"
- كاتب بريطاني: التقرير الأممي عن ميانمار اختبار خطير للعدالة الدولية
وقالت المحكمة، في قرارها، إنه رغم أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة التي مقرها لاهاي، فإن بنجلاديش عضو فيها، وأن طبيعة عمليات الترحيل التي وقعت توفر أساسا كافيا للاختصاص القضائي.
وطلب الادعاء من قضاة المحكمة تقديم رأيهم الاستشاري بشأن اختصاصها بالنظر في مثل تلك الممارسات، لكنه لم يفتح بعد أي قضية رسمية متعلقة بعمليات الترحيل.
من جانب آخر، أكد التقرير النهائي لمحققي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أغسطس/آب الماضي، أن جيش ميانمار قتل واغتصب مسلمين من الروهينجا "بنية الإبادة الجماعية".
وطالب التقرير الأممي بملاحقة قائد جيش ميانمار قضائياً بتهمة "الإبادة الجماعية".
وقال المحققون التابعون للأمم المتحدة إن جيش ميانمار ارتكب عمليات قتل واغتصاب جماعي في حق مسلمين من الروهينجا "بنية الإبادة الجماعية"، وإنه ينبغي محاكمة القائد الأعلى للجيش و5 جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وأضاف المحققون أن الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان.
aXA6IDMuMTM1LjE5MC4xMDcg جزيرة ام اند امز
