اتهامات بـ"جرائم ضد حقوق الإنسان" لمدير مخابرات إثيوبيا السابق و25 من معاونيه

الاتهامات الموجهة بحق جيتاتشو أسفا ومعاونيه بينها "انتهاكات جسيمة بشأن حقوق الإنسان والاستغلال السيئ لسلطاته والإضرار بالمواطنين والتعذيب والاعترافات القسرية وإدارة سجون سرية".

وجّهت النيابة العامة في إثيوبيا، الثلاثاء، اتهامات بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان لمدير جهاز الأمن والمخابرات السابق جيتاتشو أسفا و25 من معاونيه في جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

ووفق بيان للنيابة العامة في إثيوبيا؛ فإن الاتهامات الموجهة بحق "أسفا" ومعاونيه بينها "انتهاكات جسيمة بشأن حقوق الإنسان والاستغلال السيئ لسلطاته والإضرار بالمواطنين والتعذيب والاعترافات القسرية والاغتصاب والصعق بالكهرباء والاحتجاز التعسفي للأشخاص، وإدارة سجون سرية".

وأوضحت أن 22 من المتهمين قيد الاعتقال فيما يظل 4 أشخاص مطلقي السراح بينهم المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات.

وأشارت إلى أن النائب العام الإثيوبي، برهانو سجاي، فتح بلاغا ضد كبار المسؤولين بالسجون والمحققين في الشرطة الفيدرالية، وكذلك بلاغات ضد "أسفا" ومعاونيه الثلاثة غيابيا في المحكمة العليا بمنطقة "لدت" بأديس أبابا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر النائب العام الإثيوبي مذكرة توقيف بحق المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات؛ للاشتباه بتورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان دون أن يتم توقيفه حتى هذه اللحظة بسبب توليه منصب في حكومة إقليم تجراي (شمال).

وكان مسؤول العلاقات العامة بمكتب النائب العام، زنابو تونو، قد كشف عن تورط "أسفا" في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال تونو، في تصريحات صحفية، إن أسفا موجود في إقليم تجراي، وإنهم على اتصال مع حكومة الإقليم، من أجل تعزيز سيادة القانون وتقديم المشتبه به إلى العدالة.

وأكد أن مسألة اعتقال مدير الأمن والمخابرات السابق لا تحتاج لإطلاق رصاص، وإنما ستتم بالتعاون مع الحكومة المحلية إقليم تجراي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مدير جهاز الأمن والمخابرات جيتاتشو أسفا ورئيس الأركان سامورا يونس.

وعين آبي أحمد، الجنرال آدم محمد مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات خلفا لأسفا، كما عين الجنرال سعري مكونن رئيسا لأركان قوات الدفاع الوطني.

وتُعَد التعديلات التي أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي الأولى من نوعها منذ فترة طويلة؛ إذ شغل كل من مدير جهاز الأمن والمخابرات "جيتاتشو أسفا" ورئيس الأركان سامورا يونس هذين المنصبين لأكثر من 18 عاما.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوقفت الشرطة الإثيوبية نائب رئيس الأمن والمخابرات السابق ومفوض الشرطة الفيدرالية الجنرال ياريد زريهون، بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان وعمليات فساد بشركة تابعة للجيش ومملوكة للدولة.

وتأتي الاعتقالات ضمن حملة كبرى تقودها السلطات الإثيوبية وتستهدف مسؤولين في جهاز الأمن والمخابرات تورطوا في انتهاكات جسيمة بشأن حقوق الإنسان ضد المعتقلين بالسجون.

وكان النائب العام الإثيوبي قد كشف عن اعتقال 63 من المتهمين؛ بينهم مسؤولون في جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي، وشركة المعادن الهندسية التابعة للجيش.