"الحرية والتغيير" بالسودان: حسمنا 95% من القضايا مع المجلس العسكري
خالد عمر يوسف القيادي في القوى يؤكد أنه لم يتبق سوى نسبة صغيرة تتطلب "قرارا شجاعا من القوات المسلحة".
كشف خالد عمر يوسف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان عن الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي على 95% من القضايا، مؤكدا أنه لم يتبق سوى نسبة صغيرة تتطلب "قرارا شجاعا من القوات المسلحة".
وقال يوسف، في تصريحات إعلامية، الثلاثاء: "نحن من طلبنا من القوات المسلحة أن ينحازوا للثورة، إن لم نكن نثق بالجيش لما فعلنا ذلك".
وأكد أنه لا يهم التقسيم، المهم أن تكون الغلبة للمدنيين في مجلس السيادة.
وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أكد أن نقطة الخلاف الأساسية العالقة مع قوى إعلان الحرية والتغيير تتمثل حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين، ونعمل على حلها.
وأصدر المجلس بيانا جاء فيه: "إن جلسات التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير تواصلت، حيث انعقدت اليوم الإثنين جلسة تفاوضية أخرى، ولكن لا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة مع قوى الحرية والتغيير تتمثل حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".
وفي منتصف الأسبوع الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير توصلهما لاتفاق حول فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وهياكل السلطة الانتقالية التي شملت 3 مستويات: "سيادي، تنفيذي، تشريعي".
وأقر الاتفاق تشكيل مجلس تشريعي من 300 عضو 67% منهم من قوى الحرية والتغيير، وتشكيل مجلس وزراء من قوى الاحتجاجات، وتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الاعتداء المسلح على المحتجين أمام قيادة الجيش.
